اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٥٠ - ٢- تفسير مرحوم محقق عراقى از كلام صاحب فصول رحمه الله

است كه توأم با ساير مقدّمات باشد. و اين گويا وجود خاصى از مقدّمه متعلّق امر غيرى است. [١] رحمه الله: ايشان در كلامش به «قضيه حينيه‌» تعبير مى‌كند. در قضيه حينيه، حينْ نقشى در ترتّب حكم ندارد و همان‌طور كه گفتيم: «حينْ جنبه عنوان مشير دارد و عنوان مشير هيچ‌گونه مدخليتى در ترتب حكم ندارد. همان‌طور كه عنوان «الجالس» در عبارت امام عليه السلام كه- در حال اشاره به زراره- به شخص سؤال‌كننده فرمود: «عليك بهذا الجالس»، به‌صورت عنوان مشير است و مدخليتى در حكم- يعنى اصل لزوم مراجعه به زراره و استفاده احكام از او- ندارد. عنوان «حين» هم همين‌طور است. مثل اينكه در تعبيرات عرفى گفته مى‌شود: «زيد وقتى وارد منزل ما شد كه در آن حينْ عَمرو خارج مى‌شد». روشن است كه خروج عَمرو هيچ مدخليتى در ورود زيد به منزل ما ندارد ولى براى اينكه خصوصيات مسئله را بهتر روشن كرده باشيم، اين معنا را بيان مى‌كنيم.

به‌عبارت ديگر: باطن قضيه حينيه، همان قضيه مطلقه با يك معرفى بيشتر است، امّا ازنظر ترتّب حكم بر موضوع و ثبوت محمول براى موضوع هيچ‌گونه فرقى بين قضيه مطلقه و قضيه حينيه وجود ندارد. سپس ايشان در ادامه كلامشان به‌جاى قضيه حينيه، عنوان «حصه توأم‌» را مطرح كرده فرمودند: «وجوب غيرى به آن حصّه‌اى از مقدّمه تعلّق مى‌گيرد كه توأم با ساير مقدّمات باشد تا ذى المقدّمه بتواند برآن مترتّب شود». ما به ايشان مى‌گوييم: «باطن كلمه حصّه، همان عنوان تقييد است. معناى حصّه در مورد مطلق، همان تشعّب مطلق است و مطلق اگر بخواهد تشعّب پيدا كند، راهى غير از تقييد ندارد. آيا وقتى گفته مى‌شود: «الإنسان إمّا عالم و إمّا جاهل» امكان دارد

[١]- نهاية الأفكار، ج ١، ص ٣٤٠- ٣٤٤ و مقالات الاصول، ج ١، ص ٣٢٨- ٣٣٦