اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤٩ - ٢- تفسير مرحوم محقق عراقى از كلام صاحب فصول رحمه الله

صورت «توأم بودن مقدّمه با ساير مقدّمات» تعلّق گرفته است و چنين چيزى به‌معناى تقييد نيست. در جايى كه مقدّمه همراه با ساير مقدّمات باشد، نه ذاتش تغيير كرده و نه قيدى به همراه آن آمده، بلكه همان مقدّمه است. سپس مى‌فرمايد: در اين صورت ما معتقديم وقتى مثلًا ده مقدّمه داريم، اگرچه هر ده مقدّمه وجوب دارند ولى ما ده وجوب غيرى نداريم بلكه يك وجوب غيرى داريم ولى نحوه ارتباط اين وجوب غيرى واحد با اين ده مقدّمه، مثل نحوه ارتباط وجوب نفسى متعلّق به صلاة نسبت به اجزاء صلاة است. اين تشبيه از دو جهت است: ١- در امر نفسى متعلّق به اجزاء صلاة، امر واحد است ولى اين امر واحد، منبسط بر اجزاء صلاة مى‌شود و هريك از اين اجزاء، نصيبى از امر خواهند داشت. در ما نحن فيه هم كه ذى المقدّمه مثلًا داراى ده مقدّمه است. مى‌گوييم: يك وجوب غيرى وجود دارد كه منبسط بر مقدّمات مى‌شود و هريك از اين مقدّمات، نصيبى از اين امر غيرى خواهند داشت و جزئى از امر غيرى به‌عنوان سهم هريك مى‌شود. ٢- در باب صلاة، وقتى گفته مى‌شود: «بعض امر، به ركوع تعلّق گرفته است» سؤال مى‌شود: «آيا ركوع به‌طور مطلق متعلّق بعض امر قرار گرفته به‌گونه‌اى كه اگر سجود و ساير اجزاء نباشد، باز هم ركوعْ متعلّق اين بعض امر است، يا اينكه ركوع مقيّد به ساير اجزاء، متعلّق بعض امر قرار گرفته است؟». پاسخ اين است كه هيچ‌يك از اين دو مطلب مطرح نيست بلكه در اينجا مطلب سوّمى در كار است و آن اين است كه ركوع داراى دو حالت است: يك‌وقت ركوعْ همراه با ساير اجزاء است و يك‌وقت همراه نيست. بعض امر، متعلّق به آن ركوعى است كه توأم با ساير اجزاء باشد. يعنى نه مسأله تقييد مطرح است و نه اطلاق به نحوى كه ساير اجزاء هم نباشد. اين گويا وجود خاصى از ركوع است كه بعض امر به آن تعلّق گرفته است. مى‌فرمايد: در ما نحن فيه كه مى‌گوييم: «بعض امر غيرى به هريك از مقدّمه‌ها تعلّق گرفته است» مراد ما نه مطلق مقدّمه است- به‌گونه‌اى كه شامل مقدّمه‌اى شود كه ساير مقدّمات همراه آن نيست- و نه مقدّمه مقيّد به اينكه ساير مقدّمات هم همراهش باشد. بلكه مراد مقدّمه در حالى‌