اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤ - مطلب دوّم ارتباط مسأله اجزاء با مسأله تبعيّت قضاء از اداء

حدودش مى‌خواهيم ببينيم آيا اقتضاى إجزاء وجود دارد يا نه؟ در نتيجه بين اين دو مسئله كمال مغايرت وجود دارد و حتّى اصالت و تفريعى هم در كار نيست بلكه هر دو استقلال دارند. قائل به مرّه مى‌تواند در اينجا قائل به اجزاء شود همان‌طور كه مى‌تواند قائل به عدم إجزاء شود. قائل به تكرار هم همين‌طور است.

كسانى هم كه مرّه و تكرار را نفى مى‌كنند در اينجا مختارند كه قائل به إجزاء شوند يا قائل به عدم إجزاء، و اين دليل بر استقلال دو مسئله است.

مطلب دوّم: ارتباط مسأله اجزاء با مسأله تبعيّت قضاء از اداء

كلام مرحوم آخوند: ايشان در مقام فرق بين مسأله اجزاء و مسأله تبعيّت قضاء از اداء و عدم تبعيّت آن فرقى را ذكر مى‌كند كه به‌نظر ما صحيح نيست و برفرض صحّت هم نمى‌تواند فرقى ماهوى بين اين دو مسئله باشد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: مسأله تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء، مسأله‌اى لفظى است و ما درحقيقت در مفاد (أقيموا الصّلاة) و (أقم الصّلاة لِدُلوك الشّمسِ إلى غَسقِ اللّيل ...) [١] بحث داريم. مى‌خواهيم ببينيم آيا از (أقيموا) و (أقم) مى‌توان استفاده كرد كه اگر كسى در محدوده وقت، نماز را انجام نداد، بايد در خارج وقت اتيان كند؟ قائلين به تبعيّت به اين سؤال پاسخ مثبت مى‌دهند و مى‌گويند: «از خود (أقيموا الصّلاة) و (أقم الصّلاة)، هم مسأله وجوب اداء استفاده مى‌شود و هم وجوب قضاء». ولى قائلين به عدم تبعيّت مى‌گويند: «ما از (أقم الصّلاة) چيزى بيش از وجوب اداء استفاده نمى‌كنيم و قضاء، نياز به دليل جديدى- مثل «اقض ما فات كما فات» [٢]- دارد. سپس مى‌فرمايد: ولى ما نحن فيه، يك مسأله عقلى است و ما نبايد مبحث اجزاء

[١]- الإسراء: ٧٨

[٢]- وسائل الشيعة، ج ٥، (باب ٦ من أبواب قضاء الصلوات، ح ١).