اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٣٨ - مقام اوّل (مقام ثبوت)

در مقدّمه نياوريم، اين توقّف، يك‌طرفه است. امّا بنا بر كلام صاحب فصول رحمه الله توقّف دوطرفه خواهد شد و مقدّمه هم توقّف بر ذى المقدّمه پيدا خواهد كرد و اين مستلزم دور است، زيرا در اين صورت، مقدّمه زمانى واجب مى‌شود كه موصل باشد و مقدّمه موصله زمانى تحقق پيدا مى‌كند كه ذى المقدّمه تحقق پيدا كرده باشد، در نتيجه از طرفى ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله است و از طرفى مقدّمه موصله هم متوقّف بر ذى المقدّمه است. و اين دور است. پاسخ: به‌نظر مى‌رسد در تقرير دور خلطى صورت گرفته كه با دقّت برطرف مى‌شود. بيان مطلب: ما قبول داريم كه مقدّمه موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است، امّا قبول نداريم كه ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله باشد، ذى المقدّمه بر ذات مقدّمه توقّف دارد نه بر مقدّمه با قيد ايصال. بنابراين بين موقوف و موقوف عليه مغايرت حاصل شده و مسأله دور از بين مى‌رود. راه دوّم (مسأله تسلسل): تقرير مسأله تسلسل نياز به يك مقدّمه دارد و آن اين است كه اگر يك مركّبى مأمور به به امر وجوبى واقع شود- خواه وجوبش وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى- اجزاء اين مركّب، همان‌طور كه اتّصاف به وصف جزئيت براى اين مركّب را دارند، اتّصاف به وصف مقدّميت براى مأمور به را نيز دارند. [١] حال به صاحب فصول رحمه الله گفته مى‌شود: شما كه مقدّمه موصله را متعلّق وجوب غيرى مى‌دانيد، براساس مبناى شما، متعلّق وجوب غيرى يك شى‌ء مركّب است نه يك شى‌ء بسيط. و آن شى‌ء مركّب عبارت از ذات مقدّمه و قيد ايصال است. حال با توجه به اين مبنا كه هر جزء مركّب، علاوه بر اينكه جزئيت براى كل دارد، مقدّميت هم براى آن دارد، نتيجه اين مى‌شود كه ذات مقدّمه، مقدّميت دارد براى مقدّمه‌

[١]- در اوايل بحث مقدّمه واجب، نزاعى بود كه آيا اگر مركّبى، مأمور به واقع شد، اجزاء داخليه آن مركّب داراى عنوان مقدّميت هستند يا نه؟ اشكال تسلسل مبتنى بر اين است كه ما در آن بحث قائل شويم كه هر جزئى علاوه بر اين كه جزئيت براى كلّ دارد، مقدّميت براى آن‌هم دارد.