اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٣٧ - مقام اوّل (مقام ثبوت)

اينكه تحقق استطاعت كاشف از وجوب قبلى حج باشد. آن‌وقت در ما نحن فيه اگر ايصال به‌عنوان شرط براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، لازم مى‌آيد كه وجوب غيرى مقدّمى، بعد از عنوان ايصال تحقق يابد و عنوان ايصال پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تحقق پيدا مى‌كند. و به‌عبارت ديگر: پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تازه مى‌خواهيد بگوييد: «الآن مقدّمه وجوب غيرى پيدا مى‌كند» و چنين چيزى تحصيل حاصل است. در نتيجه اگر بخواهيم عنوان ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله را به‌صورت واجب مشروط مطرح كنيم، در همان مقام ثبوت دچار يك امتناع خواهيم شد و نوبت به مقام اثبات نمى‌رسد. و ما بايد بحث را روى احتمال دوّم متمركز كنيم. [١] احتمال دوّم‌ اين بود كه ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله را به‌عنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى داخل بدانيم، همان‌طور كه طهارت به‌عنوان قيد براى صلاة است و هر دو لازم التحصيل هستند. مثلًا «نصب نردبان با قيد ايصال به بودن بر پشت‌بام» وجوب غيرى دارد. در ارتباط با اين احتمال، بايد در دو مقام بحث كرد: مقام ثبوت و مقام اثبات. روشن است كه اگر در مقام ثبوت به استحاله رسيديم نوبت به مقام اثبات نمى‌رسد.

مقام اوّل (مقام ثبوت)

در اينجا راه‌هايى براى اثبات استحاله مطرح شده است: راه اوّل (مسأله دور): در تقرير مسأله دور گفته شده است: «لازمه مقدّميت اين است كه ذى المقدّمه توقّف بر مقدّمه دارد». حال اگر ما- همانند مشهور- قيد ايصال را

[١]- البته اين بدان معنا نيست كه احتمال دوّم ازنظر مقام ثبوت بحثى ندارد، بلكه در مقام ثبوت آن‌هم بحث شده است با اين تفاوت كه اوّلًا: وضوح استحاله احتمال دوّم در مقام ثبوت مانند استحاله احتمال اوّل در مقام ثبوت نيست و نياز به تبيين دارد. ثانياً: اشكالاتى كه در مورد احتمال دوّم مطرح است قابل جواب مى‌باشد.