محدوده مأمور به و خصوصيّات آن است، يعنى اگر چيزى با هيئت افعل، مأمور به شد، آيا تقيّد به مرّه- به‌عنوان قيديّت- داخل در مأمور به است؟ آيا تقيّد به تكرار مطرح است؟ در اينجا بايد اين نكته را متذكّر شويم كه قائلين به تكرار نمى‌خواهند بگويند: «به مجرّد صدور امر از مولا، انسان بايد آن مأمور به را به‌طور متوالى تا آخر عمر تكرار كند». اگر اين‌طور باشد، آنجايى كه مولا چند امر صادر مى‌كند، چگونه مى‌تواند تكرار تحقّق پيدا كند؟ ظاهر اين است كه قائلين به تكرار، مسمّاى تكرار را قيد مأمور به مى‌دانند و مسمّاى تكرار با اينكه دو بار مأمور به انجام شود تحقّق پيدا مى‌كند و تكرار دائمى، امرى غير قابل قبول و غير قابل تصوّر است، مخصوصاً در مورد اوامر متعدّد.

محقّقين هم كه مرّه و تكرار را نفى مى‌كنند مى‌گويند: «مأمور به عبارت از نفس طبيعت است و هيچ‌گونه تقيّدى به مرّه يا تقيّدى به تكرار در محدوده مأمور به دخالت ندارد».

در نتيجه بحث ما در مرّه و تكرار در محدوده مأمور به است. امّا بحث در باب اجزاء بعد از مشخّص شدن محدوده مأمور به است. وقتى محدوده مأمور به مشخّص شد، بحث مى‌كنيم كه آيا اتيان به مأمور به على وجهه- يعنى با تمام قيود و خصوصيّاتى كه در مأمور به معتبر است- مقتضى إجزاء است يا نه؟ در مسأله اجزاء، كارى به اين نداريم كه آيا قيد مرّه يا تكرار در مأمور به دخالت دارد يا نه؟ اين‌ها را در جاى ديگر بايد بحث كنيم. اگر در آنجا ثابت كرديم كه قيد مرّه دخالت دارد، در مسأله إجزاء بحث مى‌كنيم كه آيا اتيان به مأمور به- با قيد مرّه- مقتضى إجزاء است يا نه؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه قيد تكرار دخالت دارد، در اينجا هم مى‌گوييم: آيا اتيان به مأمور به- با قيد تكرار- مقتضى إجزاء است يا نه؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه نه قيد مرّه دخالت دارد نه قيد تكرار، در اينجا هم مى‌گوييم: آيا اتيان به مأمور به- بدون تقيّد به مرّه يا تكرار- مقتضى إجزاء است يا نه؟ بنابراين در مسأله مرّه و تكرار، بحث صغروى و در تشخيص محدوده مأمور به است ولى در مسأله إجزاء، بحث كبروى است و با فرض تحقّق مأمور به با قيود و