اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢ - مطلب اوّل ارتباط مسأله اجزاء با مسأله مرّه و تكرار

عدم إجزاء متفرّع بر قول به تكرار است». بنابراين، «مسأله إجزاء يا همان مسأله مرّه و تكرار است و يا متفرّع برآن مى‌باشد». درحالى‌كه اصوليّين اين دو بحث را به‌صورت مستقل و غير مرتبط به هم مطرح كرده‌اند. در پاسخ از اين مطلب مى‌گوييم: اوّلًا: از اينكه اصوليّين اين دو مسئله را به‌صورت مستقل و جداى از يكديگر مطرح كرده‌اند و در هيچ‌كدام از آن دو اشاره‌اى به مسأله ديگر ننموده‌اند، ظاهر مى‌شود كه اين دو مسئله استقلال داشته و ربطى به هم ندارند. ثانياً: يك دليل بر اختلاف اين دو مسئله اين است كه در مسأله مرّه و تكرار سه قول وجود داشت: بعضى قائل به مرّه، و بعضى قائل به تكرار بودند و بعضى هر دو قول را نفى كرده و مى‌گفتند: صيغه امر، نه دلالت بر مرّه مى‌كند و نه دلالت بر تكرار، بلكه مقتضاى امر عبارت از بعث و تحريك به نفس ماهيت است. و محقّقين از اصوليّين همين قول سوّم را اختيار كردند. اگر مسأله اجزاء همان مسأله مرّه و تكرار بوده يا متفرّع برآن باشد. بايد در اينجا هم سه قول وجود داشته باشد: قول به إجزاء، قول به عدم إجزاء و قولى كه هم إجزاء و هم عدم إجزاء را نفى كند. درحالى‌كه در مسأله اجزاء اين‌گونه نيست. بنابراين مسأله اجزاء نه عبارت از مسأله مرّه و تكرار است و نه متفرّع برآن مى‌باشد. ثالثاً: تحقيق اين است كه بحث در مسأله مرّه و تكرار بحثى صغروى و در مسأله اجزاء، بحثى كبروى است. در قياس «العالم متغيّر و كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث» هريك از صغرى و كبرى نياز به‌دليل و بحث مستقلّ دارند. دليلى كه براى اثبات «العالم متغيّر» به كار مى‌خورد، نمى‌تواند براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد باشد و نيز دليلى كه براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد است نمى‌تواند «العالم متغيّر» را ثابت كند.

هريك از اين دو بحث، مستقل مى‌باشند و ربطى به هم ندارند. ارتباط مسأله مرّه و تكرار با مسأله إجزاء نيز به‌همين‌صورت است. نزاع ما در مسأله مرّه و تكرار، در