اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١١ - ٢- نظريه صاحب معالم رحمه الله

كه وضوى قبل از وقت، امر غيرى ندارد ولى وضوى بعد از وقت امر غيرى دارد. وقتى وجوب ذى المقدّمه مشروط است، معنا ندارد كه وجوب غيرى مقدّمه داراى اطلاق باشد. وجوب مقدّمه به تبعيت وجوب ذى المقدّمه است‌ [١] و لازمه تبعيت اين است كه تا وقتى وجوب نماز مغرب و عشاء نيامده، وضو و ساير مقدّمات هم وجوبى نداشته باشند. [٢]

٢- نظريه صاحب معالم رحمه الله‌

يكى از مسائلى كه در بحث ضد مطرح است اين است كه «عدم يكى از ضدّين، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است». با توجه به اين ارتباطى كه ميان بحث ضد و بحث مقدّميت وجود دارد، به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده كه در بحث ضد فرموده است: دليلى كه بر وجوب مقدّمه دلالت مى‌كند- برفرض كه ما آن دليل را بپذيريم- اقتضاء مى‌كند كه مقدّمه در صورتى واجب است كه مكلّف، اراده ذى المقدّمه را داشته باشد، امّا اگر مكلّفى اراده انجام دادن ذى المقدّمه را ندارد، انجام مقدّمه، واجب نخواهد بود. مثلًا در بحث ازاله و صلاة، كسى كه صلاة را انتخاب مى‌كند و اراده انجام ازاله- كه واجب اهم است- را ندارد در اين صورت، مقدّمهْ واجب نخواهد بود، هرچند ما اصل وجوب غيرى مقدّمه را بپذيريم. نتيجه اين كلام صاحب معالم رحمه الله اين مى‌شود كه وجوب غيرى مقدّمه، همواره به‌صورت وجوب مشروط است و شرط آن‌هم مستقل است و ربطى به شرط ذى المقدّمه ندارد و آن عبارت از «اراده ذى المقدّمه» است. بنابراين وجوب غيرى مقدّمى، هميشه مشروط به اراده ذى المقدّمه است و اين مسئله حتى در جايى كه ذى المقدّمه، واجب مطلق باشد هم مطرح است، يعنى اگر مكلّف، اراده «بودن بر

[١]- تعبير ما به «تبعيت» با توجه به اين است كه ما مسأله «ترشح» و «معلوليت» را نپذيرفتيم.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٨١.