اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠١ - ثمره فقهى بحث در ارتباط با طهارات سه گانه

بر پشت‌بام» را مطرح مى‌كرد، اصلًا توجهى به «نصب نردبان» نداشت و يا اگر هم توجه داشت، به جنبه مقدّميت و مطلوبيت غيريه آن توجه نداشت، «نصب نردبان» به‌عنوان واجب غيرى تبعى مطرح خواهد بود. امّا در واجب تبعى فقط غيريت را مى‌تواند فرض كرد و ما چيزى به‌عنوان واجب تبعى نفسى نداريم، زيرا معناى نفسى بودن يك واجب اين است كه خودش داراى مصلحت تام و كاملى باشد كه استيفاء آن لازم است و به هيچ‌چيزى هم ارتباط ندارد.

مثلًا وقتى مى‌گوييم: «نماز يك واجب نفسى است» معنايش اين است كه در نماز يك مصلحت تامّه لازمة الاستيفاء وجود دارد كه بايد در خارج وجود پيدا كند و اين‌گونه نيست كه وجوب آن به تبعيت از وجوب چيز ديگرى باشد. به‌خلاف واجب تبعى كه- بنا بر تعريف مرحوم آخوند- وجوب آن لازمه وجوب چيز ديگر است. در نتيجه جمع بين نفسيت و تبعيت در مقام اثبات ممكن است امّا در مقام ثبوت ممكن نيست. دليل مرحوم آخوند بر اينكه تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است اين است كه ايشان مى‌فرمايد: اگر بخواهيم تقسيم را به‌حسب مقام دلالت و اثبات قرار دهيم لازمه‌اش اين است كه واجبى كه هنوز مفاد دليل واقع نشده، نه اصلى باشد و نه تبعى، زيرا مقام دلالت فرع دليل است و قبل از اينكه دليلى در ارتباط با واجب مطرح باشد، اصالت و تبعيت نمى‌تواند مطرح باشد. امّا اگر اصالت و تبعيت را مربوط به مقام ثبوت و قبل از مرحله دلالت و اثبات دانستيم، در همان مرحله، عنوان اصليت و تبعيت محفوظ است اگرچه هنوز دليلى برآن واجب قائم نشده باشد. در اينجا گويا كسى از مرحوم آخوند سؤال‌ مى‌كند: «چه اشكال دارد كه واجب وقتى در مقام دلالت نيامده، اصالت و تبعيت نداشته باشد»؟ ايشان در پاسخ‌ مى‌فرمايد: «و هو كما ترى» يعنى روشن است كه قبل از آمدن دلالت و اثبات، مسأله اصالت و تبعيت براى واجب محفوظ است. [١]

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٩٤ و ١٩٥