اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٣ - عدم ورود اشكال بر راه چهارم

١- معلوم مى‌شود كه عباديت، به خاطر امر استحبابى نفسى نيست. مخصوصاً با توجه به اينكه چنين امرى در مورد تيمّم وجود ندارد. در مقام عمل بين وضو و تيمّم فرقى نيست. وضو اگرچه داراى امر نفسى استحبابى است ولى متوضّى وضو را براى نماز مى‌گيرد و متيمم هم تيمم را براى نماز انجام مى‌دهد و هيچ‌كدام از اين دو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارند. ٢- ما گفتيم: در عباديت عبادت، دو خصوصيت معتبر است: الف: شى‌ء داراى صلاحيت عباديت باشد كه اين صلاحيت در اكثر موارد از طريق شرع به‌دست‌مى‌آيد. ب: شى‌ء صالح براى عباديت، با قصد قربت يا داعويت امر- در جايى كه امر وجود دارد [١]- اتيان شود. در اينجا مستشكل بر ما اشكال كرده مى‌گويد: «طبق مبناى شما، صلاحيت عباديت طهارات سه‌گانه از طريق اجماع و ضرورت و نظر متشرعه به‌دست‌مى‌آيد، در اين صورت اگر مكلّف در مقام عمل بخواهد طهارات سه‌گانه را به داعى امر غيرى انجام دهد آيا اين طهارات او صحيح است يا باطل؟ همان‌طور كه ما (مستشكل) گفتيم:

ترديدى در صحت اين طهارت نيست و اتفاقاً در مقام عمل هم مكلّفين طهارات سه‌گانه را به داعى امر غيرى آن انجام مى‌دهند». مستشكل ادامه مى‌دهد: «اگر شما صحت را بپذيريد، ركن دوّم عباديت را چگونه درست مى‌كنيد؟ امر غيرى كه صلاحيت ندارد داعويت عباديت داشته و مصحّح عباديت باشد». [٢]

[١]- زيرا ما گفتيم: «ما نمى‌خواهيم مسأله داعويت امر را انكار كنيم بلكه مى‌خواهيم بگوييم: مسأله داعويت، به‌عنوان مقوّم عبادت نيست. امّا در جايى كه امر وجود دارد، اگر كسى عبادت را به داعى امتثال امر آن اتيان كند، ترديدى در صحت عبادت او نيست».

[٢]- ما در مباحث گذشته اين معنا را مورد تحقيق قرار داده و گفتيم: امر غيرى گويا وجودش كالعدم است. نه مسأله موافقت و استحقاق مثوبتى به دنبال آن مطرح است و نه مخالفت و استحقاق عقوبت. هرچند ما در واجبات نفسيه، استحقاق مثوبت را قائل شويم.