اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٠ - عدم ورود اشكال بر راه چهارم

ندارد، زيرا ما عباديت را از شارع مى‌گيريم و شارع تيمم را در ظرف خاص و شرايط خاصى به‌عنوان عبادت و مقرّب دانسته است امّا در عباديت وضو توسعه قائل شده و آن را به‌طور مطلق، عبادت دانسته است خواه قبل از وقت باشد يا بعد از وقت و خواه در حالت حدث و يا به‌عنوان وضوى تجديدى باشد. بنابراين وقتى ما ملاك عبادت را تعلّق امر ندانستيم و گفتيم: «در طهارات سه‌گانه ملاك عبادت وجود دارد و از جهت عباديت، بين موردى كه امر نفسى استحبابى دارد با موردى كه امر نفسى استحبابى ندارد فرقى نيست، اگرچه در توسعه و تضييق ظرف عباديت، بين آنها فرق است» ديگر مشكلى پيش نمى‌آيد. مؤيّد حرفى كه در باب تيمم ذكر كرديم مسأله صلاة حائض است. صلاة با اين عظمتى كه دارد و در رأس عبادات قرار گرفته است به‌گونه‌اى كه در مورد آن گفته شده است: «إن قُبلت قُبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها» [١] خود شارع جنبه عباديت مقرّبيت آن را نسبت به حائض نفى كرده است. اين‌گونه نيست كه صلاة حائض داراى عباديت و مقرّبيت بوده ولى عمل حرامى باشد، بلكه اصلًا جنبه عباديت و مقرّبيت ندارد. با وجود اين‌همه ادلّه‌اى كه در ارتباط با اهميت صلاة وجود دارد، ما نمى‌دانيم چرا شارع به حائض فرموده است: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»؟ [٢] بنابراين ممكن است عباديت يك شى‌ء، به‌صورت مطلق نبوده و در موارد خاصى باشد. در باب وضو و غسل هم مى‌توان مثال را پياده كرد. در مواردى كه قاعده «لا حرج» مطرح است بحث شده است كه آيا جريان اين قاعده به نحو رخصت است يا عزيمت؟ بعضى قائل به رخصت هستند و مى‌گويند: «اگر وضو حرجى شد، جايز است انسان آن را ترك كرده و تيمم كند» ولى بعضى ديگر قائل به عزيمت هستند- كه تحقيق هم همين است- و مى‌گويند: «اگر كسى وضوى حرجى بگيرد، وضويش باطل است». پس بنا بر مبناى عزيمت، وضوى حرجى جنبه عباديت ندارد.

[١]- فلاح السائل، ص ١٢٧.

[٢]- التهذيب، ج ١، ص ٣٨٤ (باب ١٩، الحيض و الاستحاضة و النفاس، ح ٦).