اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٨ - عدم ورود اشكال بر راه چهارم

ما بايد ببينيم چه چيزى مقرّبيت دارد؟ و همان‌طور كه گفتيم: مقرّبيت بعضى از چيزها براى ما معلوم است و دليلى نمى‌خواهد و در مورد بقيه عبادات- كه مقرّبيت آنها براى ما معلوم نيست- اجماع و ضرورت فقه و ضرورت شرع مى‌آيد و عباديت و مقرّبيت را درست مى‌كند. اين نكته‌اى است كه بايد در آن دقّت كرد. ما اين‌همه (أقيموا الصّلاة) در قرآن مشاهده مى‌كنيم (أقيموا الصّلاة) مى‌گويد: «نماز را اقامه كنيد» و ديگر نمى‌گويد: «بايد نماز را با قصد قربت اتيان كنيد». ما اين را از خارج فهميديم. از ضرورت نزد شارع و فقه و متشرعه، عباديت صلاة را استفاده كرديم. در باب طهارات سه‌گانه هم همين‌طور است. چه نيازى دارد كه ما امر را مطرح كنيم تا دچار اشكال شويم؟ امر به تنهايى براى اثبات عباديت كافى نيست. مگر واجبات توصّلى امر ندارند؟ مسأله اعتبار قصد قربت بايد از طرق ديگر روشن شود و ما وقتى به متشرعه- چه مجتهد باشند چه مقلّد- مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم وضو را با ديد عبادت نگاه مى‌كنند ولى تطهير ثوب و بدن را عبادت نمى‌دانند و همين مقدار براى اثبات عباديت طهارات سه‌گانه كافى است. البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مى‌گوييم: «شى‌ء مقرِّب را بايد با قصد قربت انجام داد» معنايش اين است كه اگر به قصد رياء و امثال آن باشد كفايت نمى‌كند.

به‌عبارت ديگر: اگرچه مقرّبيت شى‌ء به اين معناست كه انسان را به خدا نزديك مى‌كند ولى مجرّد اين معنا كافى نيست بلكه بايد اتيان آن شى‌ء در خارج هم به داعى مقرّبيت آن باشد و اگر به داعى رياء و امثال آن باشد نه تنها مقرّب نخواهد بود. بلكه به‌عنوان مبعّد محسوب خواهد شد. ما در عباديت، بيش از اين دو معنا- صلاحيت شى‌ء بر تقرّب و انجام آن به داعى تقرّب- را لازم نمى‌دانيم.

عدم ورود اشكال بر راه چهارم‌

بنا بر راه چهارم (مبناى ما) نه مشكل دور پيش مى‌آيد و نه تالى فاسدهاى ديگر و نه نياز به تبعّض امر داريم و نه مسأله تفكيك بين داعويت و متعلَّق به‌ميان خواهد آمد.