در پاسخ مى‌گوييم: كسى نمى‌تواند اين معنا را انكار كند ولى بحث ما در عباديت خود قيد است نه در عباديت تقيّد. شما مى‌گوييد: «تقيّد هم- مانند ركوع- عبادت است، يعنى اگر كسى نمازش را با وضو خواند، امرى عبادى انجام داده است» اين چه دليلى مى‌شود بر اينكه خود وضو امرى عبادى است؟ و ما در خود وضو بحث داريم و نفس وضو خارج از دايره مأمور به است. در نتيجه اگر ما قائل به تبعّض و انبساط هم بشويم ولى ملاك تبعّض از دايره اجزاء تجاوز نمى‌كند و شامل شرايط و قيود نمى‌شود و (أقيموا الصّلاة) نمى‌تواند عباديت وضو را درست كند. ثالثاً: وقتى مى‌گوييم: «جزء عبارت از چيزى است كه در ماهيت مأمور به دخالت دارد و شرط عبارت از چيزى است كه خارج از ماهيت مأمور به است» فرق مهمّ ديگرى بين اجزاء و شرايط مطرح شده است و آن اين است كه اگر عبادتى مركّب ذات الاجزاء بود، هريك از اجزاء آن‌هم عبادت خواهد بود. جزء بودن براى يك مركّب عبادى، ملازم با عبادى بودن آن جزء است. امّا در باب شرايط چنين ملازمه‌اى وجود ندارد، بلكه شرايط عبادت بر دو قسم است: بعضى از آنها عبادى و بعضى غير عبادى است.

مثلًا طهارات سه‌گانه به‌عنوان شرط براى بعضى از عبادات- مثل صلاة و طواف- است و درعين‌حال، جنبه عبادى دارد ولى ستر عورت، تطهير بدن و لباس و امثال اين‌ها با وجود اينكه شرط براى عبادت- يعنى صلاة- هستند امّا خودشان جنبه عبادى ندارند. درحالى‌كه لازمه فرمايش مرحوم نائينى اين است كه جميع شرايط عبادت، جنبه عبادى داشته باشند، همان‌طور كه جميع اجزاء اين‌گونه‌اند، زيرا ايشان مى‌فرمايد:

«فرقى بين اجزاء و شرايط وجود ندارد و همان‌طور كه بعض امر صلاتى متعلّق به ركوع است، بعض امر صلاتى هم متعلّق به وضو است». لازمه فرمايش ايشان اين است كه بعض امر صلاتى هم متعلّق به ستر عورت باشد. در نتيجه همان‌طور كه جميع اجزاء عبادت بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، جميع شرايط عبادت هم بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، زيرا فرقى بين ارتباط وضو با صلاة و ارتباط ستر عورت با صلاة