وقتى علتْ تحقّق پيدا كند، معلول قهراً تحقّق پيدا خواهد كرد. وقتى نار تحقّق پيدا كرد، احراقْ قهراً تحقّق پيدا مى‌كند و لازم نيست نسبت به احراق اراده جداگانه‌اى تعلّق بگيرد. و در باب وجوبين- وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه- و باب ارادتين- در جايى كه انسان مى‌خواهد مباشرتاً فعلى را كه داراى مقدّمه است انجام دهد- يك چنين حالت عليت و معلوليتى در كار نيست. ضابطه كلّى باب اراده اين است كه اراده، مبادى لازم دارد. بايد ابتدا شى‌ء مراد تصوّر شود، سپس تصديق به فايده آن بشود، سپس شوق نسبت به آن پيدا شود تا برسد به مرحله اراده. و وجود عليت و معلوليت در باب اراده، مستلزم اين است كه اراده متعلّق به مقدّمه، نياز به مبادى نداشته باشد بلكه تعلّق اراده به ذى المقدّمه، علت باشد براى تعلّق اراده به مقدّمه. و چنين چيزى تخصيص در ضابطه كلّى باب اراده است.

درحالى‌كه ضابطه كلّى باب اراده، قابل تخصيص نيست و علاوه بر اين، چنين چيزى خلاف واقعيت هم هست، زيرا كسى كه «بودن بر پشت‌بام» را اراده مى‌كند و مى‌خواهد آن را مباشرتاً انجام دهد، اگر غافل از مقدّميت «نصب نردبان» باشد، چگونه ممكن است جبراً اراده‌اى نسبت به «نصب نردبان»- به‌عنوان معلول اراده اوّل- تحقّق پيدا كند؟ حتّى در جايى هم كه توجه به مقدّميت داشته باشد، مجرّد اراده ذى المقدّمه كافى در تعلّق اراده به مقدّمه نيست. واقعيت اين است كه همان‌طور كه مراحل اراده در مورد «بودن بر پشت‌بام» بايد وجود داشته باشد، در مورد مقدّمه هم همين‌طور است.

با اين تفاوت كه فايده مترتّب بر ذى المقدّمه، به‌عنوان مطلوب نفسى اين فاعل است، امّا فايده مترتّب بر مقدّمه، تمكّن از وصول به ذى المقدّمه است. به عبارت ديگر:

واقعيت اين است كه انسان وقتى اراده مى‌كند كارى را انجام دهد، ابتدا به سراغ مقدّمات آن رفته و يكايك مقدّمات را با اراده انجام مى‌دهد و سپس به‌سوى ذى المقدّمه مى‌آيد. همين معنا در مسأله وجوب- كه محلّ بحث ماست- نيز مطرح است، يعنى وقتى مولا ذى المقدّمه را براى عبد واجب مى‌كند- بنا بر وجود ملازمه- مقدّمه هم وجوب‌