اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٦ - مناقشه شيخ انصارى رحمه الله نسبت به تمسك به أصالة الإطلاق

مى‌توان به اصالة الاطلاق تمسك كرد. بيان ايشان داراى دو مقدّمه است: مقدّمه اوّل: در مواردى كه غيريت يك واجبْ مسلّم است- مثل وضو نسبت به صلاة- بايد تحليلى انجام دهيم تا زمينه اصالة الاطلاق مورد نظر ما روشن شود. ايشان مى‌فرمايد: به تعبير بزرگان، وجوب غيرى مترشح از وجوب نفسى است.

اوّل بايد نماز وجوب نفسى داشته باشد تا وجوب غيرى به وضو ترشح كند و وضو- به‌عنوان مقدّميت- وجوب پيدا كند. و ما مى‌توانيم اين كلمه ترشح را برداشته و به‌جاى آن عنوان ديگرى قرار دهيم كه آن عنوان هم بر همين معنا دلالت مى‌كند و آن عبارت از عنوان «معلوليت» است. يعنى بگوييم: وجوب غيرى، معلول وجوب نفسى است و علت وجوب غيرى، همين وجوب نفسى است. بنابراين اگر صلات متعلّق وجوب واقع نشود، نمى‌تواند- در رتبه متأخّر از آن- وجوب به وضو تعلّق بگيرد. وقتى مسأله عليت و معلوليت را- به‌عنوان لازمه ترشح- پذيرفتيد، مى‌توانيم اين عنوان را نيز برداشته و عنوان سوّمى به‌جاى آن گذاشته و بگوييم: «وجوب صلاة، شرط براى وجوب وضوست و وجوب وضو، مشروط به وجوب صلاة است». همان‌طور كه حج نسبت به استطاعت به‌عنوان واجب مشروط است، اينجا هم همان برنامه است با اين تفاوت كه وجوب حج مشروط به وجود استطاعت است امّا در باب صلاة، وجوب وضو مشروط به وجوب صلاة است يعنى در اينجا هم شرط و هم مشروط عبارت از وجوب است. امّا در معناى شرطيت فرقى بين باب حج و باب صلاة نيست. در نتيجه هر واجب غيرى، به‌عنوان يك واجب مشروط مى‌باشد كه شرطش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است. ولى يك شرطيت ديگر هم در كار است. و آن اين است كه همان‌طور كه وجوب مقدّمه مشروط به وجوب ذى المقدّمه است، وجود ذى المقدّمه هم مشروط به وجود مقدّمه است. يعنى شرطيت از يك طرف روى وجوبين و از طرف ديگر روى وجودين پياده مى‌شود. بنابراين هرجا مسأله غيريت و مقدّميت مطرح مى‌شود دو اشتراط تحقّق دارد.