اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٤ - مناقشه شيخ انصارى رحمه الله نسبت به تمسك به أصالة الإطلاق

: ما در بحث پيرامون معناى هيئت افعل گفتيم: «طلب در لغت داراى معنايى است كه هيچ ربطى به مفاد هيئت افعل ندارد. مفاد هيئت افعل، نه مصاديق طلب حقيقى است‌ [١] و نه انشاء طلب. [٢] بلكه مفاد هيئت افعل عبارت از بعث و تحريك اعتبارى- در مقابل بعث و تحريك تكوينى- است. بعث و تحريك تكوينى اين است كه مثلًا مولا عبد خود را با بعث و تحريك عملى وادار به كارى مى‌كند، مثل اينكه دست او را گرفته و ظرف آب را به دست او داده و او را مجبور به آشاميدن آب مى‌كند.

بعث و تحريك اعتبارى اين است كه مولا- به‌عنوان اينكه مولاست و اطاعتش واجب است- به عبد خود مثلًا دستور آشاميدن آب مى‌دهد. و عقلاء اطاعت از اين بعث و تحريك اعتبارى را واجب مى‌دانند. بنابراين مطرح كردن عنوان طلب- چه به‌معناى طلب حقيقى و چه به‌معناى طلب انشائى- در ارتباط با مفاد هيئت افعل صحيح نيست. و اراده حقيقيه شد، ديگر قابل تقييد نمى‌باشد، چون تقييد در مورد كلّيات است و جزئى قابل تقييد نيست». ما اين كبرى را قبول نداريم. به‌نظر ما جزئى هم به‌لحاظ حالاتش قابل تقييد است. زيد، جزئى است امّا همين زيد ممكن است اتّصاف به مجى‌ء پيدا كند و ممكن است اتّصاف به مجى‌ء پيدا نكند. در اين صورت چه مانعى دارد كه ما زيد را به‌

[١]- كه مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمود.

[٢]- كه مرحوم آخوند فرمود.