اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٠ - تعريف اوّل مرحوم آخوند

: در مورد صلاة كه گفته مى‌شود: «داعى بر ايجاب آن، آثار و خواص است» آيا اين آثار و خواص، محبوبيت لزوميه دارند يا ندارند؟ اگر محبوبيت لزوميه ندارند، تحقّق آنها در خارج لازم نيست. در اين صورت سؤال مى‌شود: چرا صلاة را واجب كرده‌اند؟ و اگر آن آثار و خواص محبوبيت لزوميه دارند، تحقّق آنها در خارج لازم است، و در اين صورت صلاة به‌عنوان واجب غيرى مطرح خواهد بود، زيرا داعى و محرّك براى ايجاب صلاة، تحقّق آن آثار و خواص خواهد بود كه از غير طريق صلاة تحقّق پيدا نمى‌كنند. پس همان‌طور كه وضو به‌عنوان واجب غيرى است- چون اگر تحقّق پيدا نكند، صلاة تحقّق پيدا نمى‌كند- صلاة هم واجب غيرى است چون اگر تحقّق پيدا نكند، معراجيت و نهى از فحشاء و منكر تحقّق پيدا نمى‌كند. پس چه فرقى بين وجوب وضو و وجوب صلاة است كه شما يكى را غيرى و ديگرى را نفسى مى‌دانيد؟ ممكن است كسى بگويد: مسأله وضو و صلاة قابل مقايسه با مسأله صلاة و آثار آن نيست. وضو واجب غيرى است چون ذى‌المقدّمه‌اش- يعنى صلاة- به‌طور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است به اين معنا كه بعد از وضو مى‌تواند نماز را بخواند و مى‌تواند نخواند. همان‌طور كه خود وضو به‌طور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است. امّا صلاة نسبت به آثارش اين‌گونه نيست، زيرا آثار و خواص صلاة به‌طور مستقيم در اختيار مكلّف نيست. انسان مى‌تواند وضو بگيرد و مى‌تواند وضو نگيرد. و پس از وضو گرفتن مى‌تواند نماز بخواند و مى‌تواند نماز نخواند ولى بعد از نماز خواندن نمى‌تواند كارى كند كه آثار و خواص برآن مترتّب نشوند. مرحوم آخوند در پاسخ مى‌گويد: ما اين حرف را قبول داريم ولى در مسأله وجوب و تعلّق وجوب به يك شى‌ء، لازم نيست كه آن شى‌ء مقدور بلاواسطه باشد بلكه اگر چيزى مقدور با واسطه هم بود، در تعلّق وجوب به آن كفايت مى‌كند. چه مانعى دارد كه ما بگوييم: «معراجيت، واجب است»؟ كسى نمى‌تواند بگويد: «معراجيت‌