فرديه در معناى انسان مدخليت داشت، چطور ممكن بود كه با شنيدن كلمه انسان انتقال به اين خصوصيات و جهات مشخّصه فرديه پيدا نكنيم؟ مؤيّد ديگر اين است كه در باب اجتماع امر و نهى، كسانى- مثل مرحوم آخوند- كه قائل به امتناع مى‌باشند مى‌گويند: همين‌كه اين دو، اتّحاد در وجود پيدا كردند، كافى است كه بگوييم: «اجتماع امر و نهى نمى‌شود». امّا اگر از مرحوم آخوند سؤال شود كه آيا صلاة دلالت بر عنوان غصب دارد؟ آيا غصب دلالت بر عنوان صلاة دارد؟ مى‌گويد: اصلًا دلالتى ندارد. شما ممكن است از اوّل تا آخر كتاب صلاة را بخوانيد ولى اصلًا ماهيت غصب در ذهن شما نيايد. يا از اوّل تا آخر كتاب غصب را بخوانيد ولى اصلًا عنوان صلاة در ذهن شما نيايد.

ولى همين اندازه كه در مورد «صلاة در دار غصبى» اين دو عنوان اتّحاد وجودى پيدا كرده‌اند، ما اجتماع امر و نهى را مستحيل مى‌دانيم. بنابراين، با وجود اينكه اتّحاد وجودى به اين درجه قوى شده كه اجتماع امر و نهى را- به عقيده قائلين به امتناع- ممتنع كرده است، ولى درعين‌حال اگر مسئله را بر دلالت لفظى وضعى پياده كنيم، هيچ ترديدى نيست كه نه لفظ صلاة دلالت بر غصب دارد و نه لفظ غصب دلالت بر صلاة دارد. همين معنا در ارتباط با ماهيت نسبت به افرادش مطرح است. وجود انسان عين وجود زيد است ولى لفظ انسان براى يك معنا وضع شده كه قيدى ندارد و لفظ زيد براى يك معناى مقيّد به خصوصيت وضع شده است. و معنا ندارد كه لفظى كه معنايش هيچ‌گونه تقييدى ندارد، حكايت كند از معنايى كه مقيّد به خصوصيت است. خلاصه اينكه ما به شيخ انصارى رحمه الله مى‌گوييم: معناى شمولى- در اطلاق شمولى- عبارت از استيعاب افراد است و كلمه (البيع) هيچ اشاره‌اى به مصاديق- حتى به يك مصداق- ندارد تا شما استيعاب را مطرح كنيد. آنچه مطرح است اين است كه تمام الموضوع براى حكم به حلّيت و صحت عبارت از طبيعت بيع است و معناى اطلاق همين است. و استفاده عدم اعتبار عربيت، عدم اعتبار ماضويت و عدم اعتبار تقدّم ايجاب بر قبول، به جهت اين است كه در (أحلّ اللَّه البيع) هيچ اشاره‌اى به اين قيود