اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٨ - ٢- نظريه شيخ انصارى رحمه الله

رجوع قيد به هيئت يك امر محال است، چرا در اينجا اين مسئله را عنوان كرده‌اند؟

به‌عبارت ديگر: اگر ما يا مشهور اين مسئله را مطرح كنيم حرفى نيست، چون ما مى‌گفتيم: «قيود بر دو قسم است بعضى به هيئت و بعضى به مادّه برمى‌گردد». لذا جاى اين بحث است كه در موارد شك چه بايد بكنيم؟ ولى مرحوم شيخ انصارى تنوّع قيود را قبول ندارد و همه قيود را در ارتباط با مادّه مى‌داند پس چرا اينجا بحث دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا مادّه را مطرح كردند؟ مرحوم مشكينى‌ در حاشيه كفايه‌ در پاسخ اين سؤال‌ فرموده است: مقصود شيخ انصارى رحمه الله در هر دو قسم هيئت و مادّه، همان مادّه است زيرا- همان‌طور كه ما گفتيم- طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله قيودى كه به مادّه برمى‌گردد در صورتى كه غير اختيارى باشند، لازم التحصيل نمى‌باشند امّا اگر اختيارى باشند در بعضى از موارد لازم التحصيل و در بعضى از موارد غير لازم التحصيل مى‌باشند. مثلًا طهارت در مورد نماز لازم التحصيل است ولى استطاعت در مورد حج لازم التحصيل نيست. مرحوم مشكينى مى‌فرمايد: مقصود مرحوم شيخ از «هيئت» در اينجا قيودى است كه به مادّه برمى‌گردد و لازم التحصيل نيست و مقصود از مادّه آن قيودى است كه به مادّه برمى‌گردد و لازم التحصيل است. در اين صورت نزاع بين هيئت و مادّه فقط در مسأله لزوم تحصيل قيد و عدم لزوم تحصيل قيد نتيجه‌بخش است. [١] ولى اين‌ توجيه‌ مرحوم مشكينى با كلام شيخ انصارى رحمه الله و ادلّه ايشان سازگار نيست، زيرا: اوّلًا: اينكه ما كلمه هيئت را به‌معناى مادّه بدانيم- با اينكه هيئت در مقابل مادّه است- معناى غير صحيحى است. ثانياً: اين معنا، با ادلّه‌اى كه مرحوم شيخ انصارى براى اثبات مدّعاى خودش مطرح مى‌كند هماهنگ نيست مخصوصاً دليل اوّل ايشان كه بين اطلاق هيئت و

[١]- كفاية الاصول، با حاشيه مرحوم مشكينى، ج ١، ص ١٢٥