اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٥ - شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه

ندارند ولى اكثريت آنها لزوم تحصيل دارند و معناى لزوم تحصيل قيود اين است كه ذى‌المقدّمه آن‌هم الآن واجب است و تكليف به ذى المقدّمه الآن فعليت دارد. مثلًا طهارت قيد براى صلاة است و پس از دخول وقت كه نمازْ واجب شد، تحصيل طهارت واجب مى‌شود. در نتيجه در قيود مربوط به هيئت گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: ١- قبل از تحقّق قيد، تكليفى نسبت به ذى المقدّمه تحقّق ندارد، چون معمولًا به نحو شرط مقارن مطرح است نه متأخّر. ٢- در اين صورت تحصيل مقدّمات آن‌هم واجب نيست. در قيود مربوط به مادّه هم گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: ١- قبل از قيد، تكليف به ذى المقدّمه تحقّق دارد. ٢- در اين صورت تحصيل مقدّمه هم وجوب شرعى غيرى پيدا مى‌كند. ملاحظه مى‌شود كه دو ثمره قيود مربوط به مادّه، مقابل دو ثمره‌اى است كه در قيود مربوط به هيئت مطرح است. اين مطلب به‌عنوان مقدّمه‌اى است براى اين بحث كه: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت چه بايد كرد؟ اگر ما به حسب قواعد ادبيات عرب و جهات لفظى توانستيم از كلام مولا استفاده كنيم كه قيد به هيئت برمى‌گردد، آثار رجوع قيد به هيئت را برآن مترتّب مى‌كنيم و اگر استفاده كرديم كه قيد مربوط به مادّه است، آثار رجوع قيد به مادّه را برآن مترتّب مى‌كنيم. همچنين اگر قرائن و شواهد ديگرى بر رجوع قيد به مادّه يا رجوع آن به هيئت داشته باشيم ولى اين قرائن و شواهد علم‌آور نباشد امّا به‌گونه‌اى باشد كه عقلاء به آن اعتناء مى‌كنند، در اين صورت نيز قيد راجع به مادّه آثار خودش را دارد، قيد راجع به هيئت هم آثار خودش را دارد.