انصارى در باب حج فتوا به لزوم تحصيل استطاعت نمى‌دهد ولى در باب نماز- همانند ديگران- فتوا به لزوم تحصيل طهارت مى‌دهد. امّا مشهور معتقدند كه قيود گاهى به مادّه برمى‌گردند و گاهى به هيئت. مثلًا در باب نماز، قيد وقت در ارتباط با هيئت و وجوب صلاة است امّا قيد طهارت در ارتباط با خود صلاة است. در اينجا با توجه به آنچه مرحوم آخوند در ارتباط با حلّ مشكل واجب معلّق مطرح كردند بايد بگوييم: قيودى كه رجوع به هيئت مى‌كنند گاهى به‌صورت شرط مقارن و گاهى به‌صورت شرط متأخّرند. معناى شرط مقارن اين است كه تا وقتى اين شرط در خارج وجود پيدا نكند، تكليفْ تحقّق پيدا نمى‌كند، مثلًا ظاهر جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه تا وقتى مجى‌ء زيد در خارج تحقّق پيدا نكند، اكرامْ وجود پيدا نمى‌كند. همان‌طور كه ظاهر مدخليت وقت در ارتباط با نماز يوميّه اين است كه شرطيت وقت براى وجوب نماز به نحو شرط مقارن است و قبل از وقت اصلًا تكليفى تحقّق ندارد. ولى گاهى از اوقات قيدى رجوع به هيئت مى‌كند اما نحوه شرطيت آن به‌صورت شرط متأخّر است. معناى شرط متأخّر اين است كه اگرچه قيد بعداً تحقّق پيدا مى‌كند ولى وجوبْ الآن تحقّق دارد، همان‌طور كه اجازه لاحقه در باب بيع فضولى- اگر قائل به كشف حقيقى بشويم- كاشف از اين است كه نقل و انتقال و ملكيت از هنگام بيع تحقّق پيدا كرده است. البته اين معنا را نمى‌شود انكار كرد كه حدود نود درصد از قيودى كه به هيئت برمى‌گردند، از قبيل شرط مقارن مى‌باشند و التزام به شرط متأخّر در جاهايى است كه ما چاره‌اى نداشته باشيم. در قضيه «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگرچه ما احتمال مى‌دهيم كه مجى‌ء زيد به نحو شرط متأخّر در وجوب اكرام نقش داشته باشد يعنى الآن با اينكه مجى‌ء تحقّق پيدا نكرده ولى وجوب اكرام ثابت است و مجى‌ء زيد در روز جمعه كاشف از اين است كه اكرام او در اين روز الآن واجب است. امّا اين مورد نادر و خلاف ظاهر است و بنابراين كه قيد به هيئت برگردد نوع قضايا ظهور در اين معنا دارند كه نحوه ارتباط آنها به‌صورت شرط مقارن است.