مقدّمه: قبل از ورود به اين بحث لازم مى‌دانيم خلاصه‌اى از بحث‌هاى گذشته را مطرح كرده و در ضمن آن ثمره رجوع قيد به مادّه يا هيئت را روشن كنيم. در بحث واجب مشروط، مرحوم شيخ انصارى‌ عقيده داشت كه تمام قيودى كه در دايره امر قرار مى‌گيرد به مادّه ارتباط دارد و خصوصيتى است كه در مأمور به اخذ شده است و هيچ‌يك از اين قيود به خود هيئت برنمى‌گردد. ايشان مى‌فرمود: در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه ظاهر قضيه شرطيه اين است كه مجى‌ء زيد، شرط براى وجوب اكرام و قيد براى تكليف است ولى در اينجا قرينه عقليه‌اى وجود دارد كه ما را ناچار مى‌كند در اين ظاهر تصرّف كنيم. آن قرينه عقليه عبارت از اين است كه هيئت داراى معناى حرفى است و نمى‌توان آن را تقييد زد. بنابراين ما ناچاريم جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» را به‌عبارت «أكرم زيداً الجائي» برگردانيم تا مجى‌ء، به‌عنوان قيد براى اكرام متعلّق به زيد باشد. پس بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله ترديدى در رجوع قيود به مادّه وجود ندارد ولى با وجود اين از جهت لزوم تحصيل و عدم لزوم تحصيل بين قيود اختلاف وجود دارد.

قيودى كه في نفسه از امور غير اختيارى باشند نمى‌توانند لزوم تحصيل داشته باشند، مثل مسأله وقت در باب عبادات و مثل مجى‌ء زيد در همين مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»، چون مجى‌ء زيد در اختيار خود زيد است نه در اختيار مكلّفى كه بايد زيد را اكرام كند. امّا قيودى كه از امور اختياريه مى‌باشند- بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله- بر دو قسمند: بعضى لزوم تحصيل دارند و بعضى لزوم تحصيل ندارند. فرق است بين اينكه شارع بفرمايد: «يجب عليك الصلاة متطهراً» يا بفرمايد: «يجب عليك الحجّ مستطيعاً»، با اينكه استطاعت و طهارت از امور اختيارى مى‌باشند. [١] قيديت استطاعت به اين صورت است كه خودبه‌خود حاصل شود ولى طهارت اين‌گونه نيست لذا مرحوم شيخ‌

[١]- شاهد اينكه استطاعت امر اختيارى است اين است كه اگر كسى «حجّ عن استطاعة» را نذر كند، حتماً بايد تحصيل استطاعت كند.