اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٠ - راه حلّ چهارم

مولا مى‌دهد و مولا در مقابل عبد مى‌گويد: «اگر تو شك داشتى كه آيا مجى‌ء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مى‌كند يا نه؟ حق با تو بود ولى تو كه مى‌دانستى روز جمعه زيد مى‌آيد و اگر تدارك قبلى نكرده باشى نمى‌توانى او را اكرام كنى، پس چرا مقدّمات آن را فراهم نكردى؟». در نتيجه اگرچه وجوب فعلى ذى المقدّمه، روز جمعه است ولى با توجّه به آنچه گفته شد، عقلْ اين عبد را در ترك مقدّمات معذور نمى‌بيند. در باب حج هم همين حرف را مى‌زنيم و مى‌گوييم: استطاعت كه حاصل شده است، وقت هم در باب حج، مانند وقت در باب نماز است يعنى شرط وجوب است و طبق مبناى مشهور، قبل از تحقّق آن، وجوبى تحقّق ندارد، همان‌طور كه در باب نماز هم همين‌طور است و از طرفى اين شرط به‌عنوان شرط مقارن است نه شرط متأخّرى كه مرحوم آخوند مطرح كرد. ولى با توجه به اينكه شخص مستطيع يقين دارد كه موسم حج حتماً تحقّق خواهد يافت و يقين دارد كه اگر بخواهد تا فرارسيدن موسم حج صبر كند، ديگر قدرت بر انجام حج نخواهد داشت، عقل مى‌گويد: «بر اين شخص لازم است قبل از فرارسيدن زمان حج، مقدّمات آن را تحصيل كند». و همين مقدار براى ما كفايت مى‌كند، زيرا ما در صدد اثبات وجوب تحصيل مقدّمه هستيم ولى آيا حتماً بايد وجوبش وجوب شرعى غيرى باشد؟ ضرورتى براى اين معنا وجود ندارد. در نتيجه اگر مثلًا روايتى پيدا كنيم كه تهيه مقدّمات را قبل از زمان حج لازم مى‌داند يا در مسأله ماه رمضان، غسل جنابت را قبل از طلوع فجر لازم بداند- كه در اين مورد روايت هم داريم‌ [١]- بايد بگوييم: «روايت، ارشاد به حكم عقل است نه اينكه بخواهد يك حكم شرعى مولوى را مطرح كند» يعنى اگر روايت هم نبود، عقل بر چنين چيزى حكم مى‌كرد. راه حلّ پنجم: از ذيل كلام مرحوم آخوند، راه حلّ ديگرى استفاده مى‌شود كه اين راه حل هم مبتنى بر مبناى خود ايشان است كه مسأله تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب‌

[١]- رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج ٧، (باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم).