اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٩ - راه حلّ چهارم

پيدا مى‌كند. [١] به‌نظر ما اين راه حل، راه حلّ بسيار خوبى است.

راه حلّ چهارم:

هر سه راه حلّى كه قبلًا ذكر شد، مبتنى بر اين بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است‌ [٢] امّا راه چهارم- كه ما قبلًا مطرح كرديم- مبتنى بر اين است كه ما اين تبعيت را نپذيريم. ما گفتيم: «اگر مولا به عبد خود بگويد: «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، مجى‌ء زيد هم به‌صورت شرط مقارن مطرح است و اگر زيد روز جمعه آمد، همان روز جمعه تكليف به وجوب اكرام تحقّق پيدا كرده و فعليت پيدا مى‌كند. حال اگر مكلّف يقين به مجى‌ء زيد در روز جمعه داشته باشد و مى‌داند كه اگر وسائل پذيرايى را قبلًا فراهم نكند، تهيه آن در روز جمعه غيرممكن است، و نخواهد توانست زيد را اكرام كند. از نظر عقل، اين عبد نمى‌تواند بگويد: «تكليف به وجوب اكرام، در روز جمعه فعليت پيدا مى‌كند و روز جمعه هم من قدرت اكرام ندارم». در اينجا عقلْ حق را به‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٦٣ و ١٦٤

[٢]- در سه راه حلّ قبلى اين مسئله به‌عنوان مسأله مسلّمى فرض شده بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است. با حفظ اين مسئله، صاحب فصول رحمه الله از راه واجب معلّق وارد شد و وقت را به‌عنوان شرط واجب دانست نه شرط وجوب و براساس همين مبنا وجوب حج را بعد از استطاعت، فعلى دانست تا بتواند مقدّمات آن- به تبعيت ذى المقدّمه- واجب شود. امّا مرحوم شيخ انصارى از راه واجب مشروط وارد شد با اين مبنا كه در تمام واجبات مشروط، قيود به مادّه مربوط است و محال است قيدى به هيئت ارتباط پيدا كند. پس وجوب حج در ماه شعبان- براى مستطيع- مسلّم است در نتيجه وجوب مقدّمه- به تبعيت وجوب ذى المقدّمه- تحقّق دارد. مرحوم آخوند هم كه مسأله شرط متأخّر را مطرح كردند با حفظ تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه بود و نتيجه اين شد كه وقت در باب حج شرط متأخّر براى وجوب است و چون مكلّف يقين به تحقّق اين شرط دارد، پس وجوب حج از حين استطاعت فعليت پيدا مى‌كند و به تبعيت آن، مقدّمات هم واجب مى‌شود.