اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٩ - تحقيق در ارتباط با واجب معلّق

عبارت از تصوّر و دوّمين مبدأ آن تصديق به فايده مراد است، كه بر اثر اين تصديق، براى انسان شوقى نسبت به همين فايده حاصل مى‌شود، نه اينكه شوق نسبت به مراد باشد، چون شوق، يك حالت انفعالى و امرى است كه متأثّر از چيز ديگر است و آن چيزى كه اين حالت انفعالى را به‌وجود مى‌آورد، عبارت از مراد نيست بلكه تصديق به فايده مراد است»، در اين صورت در مسأله استعمال دارو و جراحى منجر به قطع عضو هم شوق متعلّق به فايده- يعنى سلامت انسان- وجود دارد. اگرچه نسبت به خود جراحى و قطع عضو هيچ‌گونه شوقى تعلّق نگرفته است. بنابراين در اين مثال‌ها هم شوق تحقّق دارد، چون متعلّق شوق همان فايده مترتّب بر مراد است نه خود مراد و همين فايده است كه حالت تأثّر و انفعالى شوقى را محقّق مى‌كند. ولى وجود شوق در بعضى موارد، ضربه‌اى به آنچه گفته شده نمى‌زند و حتّى اگر در تمام موارد هم وجود داشته باشد، باز هم مقوله اراده و مقوله شوق با يكديگر تفاوت دارند. در نتيجه ما نمى‌توانيم تعريف «الإرادة هو الشوق المؤكّد ...» را بپذيريم. اشكال دوّم: ايشان فرمودند: «اراده، جزء اخير علت تامّه است» يعنى ساير مقدّمات و خصوصياتى كه در علت تامّه اعتبار دارد- مثل مقتضى و شرط و عدم مانع- تحقّق دارد و فقط يك جزء آن به نام اراده باقى است كه وقتى آن جزء هم تحقّق پيدا كرد، علت تامّه كامل مى‌شود و به دنبال آن حتماً بايد معلول تحقّق پيدا كند، زيرا در فلسفه مسلّم است كه انفكاك بين علت تامّه و معلول، معنا ندارد. بنابراين اگر اراده به‌عنوان جزء اخير علت تامّه شد بايد پس از تحقّق اراده، فوراً معلول هم تحقّق پيدا كند. معلول هم عبارت از تحريك عضلات به‌طرف مراد است. اين بيان ايشان داراى اشكال است زيرا: اوّلًا: چه دليلى بر اينكه «اراده، جزء اخير علت تامّه است» وجود دارد؟ آيا آيه و روايتى بر اين مطلب دلالت مى‌كند؟ آيا از قواعد مسلّم فلسفه است؟ مرحوم اصفهانى‌