اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٩ - آيا حقيقت تكليف چيست؟

ذى المقدّمه سرايت مى‌كند به مقدّمه» معنايش اين است كه «مولا وقتى ذى المقدّمه را واجب كرد، مقدّمه به‌طور خودبه‌خود و بدون اينكه نياز به اراده تشريعيه داشته باشد واجب مى‌شود، يعنى مولا حكمى را اختياراً جعل كرده و حكم ديگر هم به‌صورت قهرى به دنبال حكم مولا آمده است»؟ پاسخ اين سؤال منفى است. بلكه همان‌طور كه ايجاب ذى المقدّمه، اراده تشريعيه مى‌خواهد و اراده تشريعيه هم ناشى از مبادى است، ايجاب مقدّمه هم اراده تشريعيه مى‌خواهد و اراده تشريعيه در باب مقدّمه هم مبادى لازم دارد. ممكن است گفته شود: «پس در اين صورت، معناى ملازمه چيست؟»، مى‌گوييم: «ملازمه به‌عنوان يك كاشف مطرح است نه به‌عنوان يك حكم جبرى و تحميلى بر مولا» يعنى ملازمه نمى‌گويد: «اى مولا، اكنون كه ذى المقدّمه را واجب كردى، قهراً مقدّمه هم واجب شده است». ملازمه مى‌گويد: «مولايى كه ذى المقدّمه را- از روى اراده و مسبوقيت اراده به مبادى آن- ايجاب كرد، همين مولا- به حكم عقل- مقدّمه را هم به اختيار- و از روى اراده‌اى كه مسبوق به مبادى است- ايجاب كرده است». [١] البته همان‌طور كه در مورد ترشح گفتيم، تصديق به فايده در مورد ذى المقدّمه و مقدّمه فرق مى‌كند، امّا از نظر اصل بعث و تحريك و مسبوقيت بعث و تحريك به اراده تشريعيه و مسبوقيت اراده به مبادى، هيچ فرقى بين ايجاب ذى المقدّمه و ايجاب مقدّمه وجود ندارد. در نتيجه تعبيراتى چون ترشح و سريان و امثال اين‌ها نمى‌خواهد مسأله علت و معلول و تولد و ما يتولد منه را مطرح كند. حال كه مقدّمه فوق روشن شد مى‌گوييم: عقل وقتى در موارد معمولى- غير از مواردى كه محلّ اشكال به مشهور است- حكم به ملازمه مى‌كند، بدون شك، ملاكى براى اين حكم دارد. وقتى عقل- بنا بر قول به ملازمه- مى‌گويد: «المقدّمه واجبة شرعاً»، در مقام تعليل آن مى‌گويد: «چون مأمور به مولا بايد در خارج تحقّق پيدا كند و

[١]- منكر ملازمه هم مى‌گويد: «مولايى كه ذى المقدّمه را واجب كرده است، هيچ ضرورتى ندارد كه مقدّمه را هم واجب كند، بلكه همان لابدّيت عقليه براى اتيان به مقدّمه كافى است».