او امتناع دارد بلكه نياز به نردبان دارد، در اينجا همان مسائل و مبادى كه در مورد اراده متعلّق به «بودن بر پشت‌بام» مطرح بود در مورد «نصب نردبان» هم پيش مى‌آيد. اينجا هم نياز به تصوّر «نصب نردبان»، تصديق به فايده آن و ساير مبادى اراده وجود دارد. البته تصديق به فايده در مورد «بودن بر پشت‌بام» با تصديق به فايده در مورد «نصب نردبان» فرق دارد. فايده مترتب بر ذى المقدّمه، به‌عنوان هدف اصلى است امّا فايده مترتّب بر مقدّمه به‌عنوان امكان رسيدن به هدف اصلى است. [١] بنابراين مقصود از ترشح اين نيست كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه است براى تحقّق اراده متعلّق به مقدّمه بدون اينكه اراده دوّم نياز به مبادى داشته باشد. بلكه مراد از ترشح همان اختلاف بين فايده مقدّمه و فايده ذى المقدّمه است- كه ما به آن اشاره كرديم- و اين معنا سر از عليت و معلوليت درنمى‌آورد. در مورد كلمه «يسري» نيز اين بحث جريان دارد كه آيا مراد از «يسرى» همان معنايى است كه در موارد ديگر به كار برده مى‌شود؟ مثلًا در فقه- بنا بر انفعال ماء قليل- گفته مى‌شود: اگر چيز نجسى با آب قليل ملاقات كند، نجاست از آن چيز به آب سرايت مى‌كند. در ما نحن فيه معناى وجوب ذى المقدّمه اين است كه يك بعث و تحريك اختيارى مسبوق به اراده تشريعيه- كه همه مبادى اراده در آن وجود دارد- از جانب مولا صادر شده است. حال با توجه به اينكه وجوب مقدّمه- بنا بر قول به ملازمه- يك وجوب شرعى است، [٢] جاى اين سؤال است كه آيا وقتى گفته مى‌شود: «وجوب شرعى از

[١]- به عبارت ديگر: اين دو فايده، در نفسيت و غيريت با هم فرق دارند.

[٢]- چون بحث ما در باب وجوب مقدّمه، بحث در وجوب شرعى و مولوى مقدّمه است نه اين كه بحث در لابدّيت عقليه باشد، زيرا كسى نيامده لابدّيت عقليه را در مورد مقدّمه انكار كند. كسانى هم كه ملازمه را انكار كرده‌اند، لابدّيت عقليه را انكار نكرده‌اند. به عبارت ديگر: با اينكه در بحث مقدّمه واجب نزاع در يك مسأله عقليه است امّا طرفين ملازمه عبارت از دو وجوب شرعى مولوى است. قائل به ملازمه، معتقد است بين دو وجوب شرعى ملازمه وجود دارد و منكر ملازمه آن را نفى كرده و مى‌گويد: «فقط لابدّيت عقليه وجود دارد».