گفتيم: «اگر در بعث و تحريك اعتبارى، تعليقى وجود داشته باشد، معنايش اين نيست كه در اراده هم تعليقى وجود دارد، بلكه در همان حالى كه مرادْ تعليقى است، ارادهْ محقّق است و فعليت دارد». خلاصه اينكه احكام وضعيه راهى مى‌شود كه ما مسأله احكام تكليفيه را هم حل كنيم. يا بايد بگوييم: «در احكام وضعيه هم، ملكيتْ حكم وضعى نيست، بلكه حكم وضعى عبارت از اراده تشريعيه متعلّق به ملكيت است»، كه اين خلاف چيزى است كه مرتكز در اذهان متشرعه است و يا بايد تفكيك قائل شويم و بگوييم: «در احكام وضعيه، حكمْ عبارت از مراد است امّا در احكام تكليفيه، عبارت از اراده است»، كه اين تفكيك هم وجهى ندارد. در نتيجه همان‌طور كه حكم در احكام وضعيه عبارت از مراد است، در احكام تكليفيه هم عبارت از مراد است و آن بعث و تحريك اعتبارى مى‌باشد. يادآورى مى‌شود كه اين مطلب با حفظ اين معناست كه در هر دو حكم، مسبوقيت به اراده تشريعيه تحقّق دارد. پس ما (مشهور)، هم در مقابل شيخ انصارى رحمه الله قرار گرفتيم و هم در مقابل محقّق عراقى رحمه الله، چون ما گفتيم: «در «إن جاءك زيد فأكرمه» قبل از اينكه مجى‌ء زيد تحقّق پيدا كند، نه بعث و تحريك اعتبارى وجود دارد و نه حكم- كه به‌نظر ما همان بعث و تحريك است- بلكه فقط انشائى از مولا صادر شده است». ولى شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمود: «قيد، به مادّه مربوط است و همين‌الان، حكم وجوب اكرام، وجود دارد، بعث و تحريك وجود دارد، امّا مبعوث اليه آن مقيّد است» و اين حرف مثل همان چيزى بود كه مشهور در ارتباط با واجب معلّق مطرح مى‌كردند و مى‌گفتند: «كسى كه در ماه شعبان مستطيع شد و شرايط ديگر هم برايش فراهم بود، حج برايش واجب مى‌شود، به‌همين‌جهت حق ندارد استطاعتش را از بين ببرد، امّا حج مقيّد به زمان خاصى است. بنابراين تكليف به حجّى كه مقيّد به ذى‌الحجّه است گريبان مكلّف را مى‌گيرد». و مرحوم شيخ انصارى در تمام واجبات مشروط همين حرف را مى‌زند. لذا- همان‌طور كه گفتيم- به‌نظر ايشان هنگام صبح، تكليف به نماز