اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٣ - آيا حقيقت تكليف چيست؟

پيدا مى‌كند، وجوب هم به همين عبارت حاصل مى‌شود [١] و اين در صورتى است كه وجوب را عبارت اخرى از مفاد هيئت بدانيم و الّا اگر بخواهيم مفاد هيئت را چيز ديگر و وجوب را عبارت از اراده- چه مطلق و چه مقيّد به قيد ابراز و اظهار- بدانيم، لازم مى‌آيد بين ايجاب و وجوب تفكيك قائل شويم درحالى‌كه محقّقين از فلاسفه مى‌گويند: بين ايجاب و وجوب و امثال اين‌ها فرقى ماهوى وجود ندارد بلكه فرق آنها اعتبارى است. مؤيّد سوّم: حكم بر دو قسم است: حكم تكليفى و حكم وضعى. حال اگر ما مقسم و حكم را عبارت از اراده تشريعيه و تقنينيه دانستيم، آيا در احكام وضعيه مى‌توانيم ملتزم به اين معنا شويم؟ وقتى شارع مسأله زوجيت، ملكيت، شرطيت، جزئيت و مانعيت را در جايى پياده مى‌كند، آيا مى‌توان گفت: «ملكيت و زوجيت و ... حكم شارع نيستند و حكم شارع عبارت از آن اراده تشريعيه‌اى است كه به «ثبوت ملكيت به دنبال بيع صحيح» و «ثبوت زوجيت به دنبال نكاح صحيح» و ... تعلّق گرفته است»؟ نمى‌خواهيم بگوييم: «چنين تعبيرى در مورد احكام وضعيه محال است» ولى مرتكز نزد متشرعه اين است كه ملكيت، زوجيت، جزئيت چيزى براى مأمور به، شرطيت چيزى براى مأمور به و مانعيت چيزى از مأمور به، احكام شرعى مى‌باشند. اگر حكم، عبارت از اراده تشريعيه است، چرا بين حكم تكليفى و حكم وضعى تفصيل قائل شويم و در مورد حكم تكليفى، حكم را عبارت از همان اراده تشريعيه بدانيم امّا در مورد احكام وضعيه، حكم را عبارت از مراد- يعنى ملكيت و ...- بدانيم؟ درحالى‌كه ظاهر اين است كه حكم تكليفى و حكم شرعى يكنواخت مى‌باشند. بنابراين همان‌طور كه ما در مورد احكام وضعى، حكم را عبارت از مراد مى‌دانيم، در مورد احكام تكليفى هم بايد حكم را عبارت از مراد بدانيم. و با توجه به اينكه اراده، به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، پس مراد، همان بعث و تحريك اعتبارى است و ما

[١]- زيرا گفتيم: بين ايجاب و وجوب، فرق اعتبارى وجود دارد و الّا واقعيت آنها يكى است.