اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٤ - راه سوّم براى اثبات قرينه عقليه

به اين صورت باشد، قابل جمع با تقييد نخواهد بود. بلكه اطلاق در اينجا اطلاق مقسمى است و اين قابل جمع با تقييد مى‌باشد.

درحقيقت، اطلاق هيئت مثل اطلاق «رقبه» است. ما وقتى «رقبه» را مقيّد به «مؤمنه» مى‌كنيم، ممكن است گفته شود: «اگر رقبه اطلاق داشته چگونه مقيّد به ايمان مى‌شود؟» جواب اين است كه اطلاق رقبه اطلاق مقسمى است و اطلاق مقسمى با قيد قابل تطبيق است و اين‌گونه نيست كه اطلاق به‌عنوان قيدى در معناى رقبه مدخليت داشته باشد، اگر قيديت داشته باشد، بايد مطلق و مقيّد همواره به‌عنوان متعارضين مطرح باشند، چون «رقبه» مقيّد به اطلاق است و همين رقبه در «رقبه مؤمنه» مقيّد به عدم اطلاق است. پس چگونه گفته مى‌شود: «بين مطلق و مقيّد امكان جمع وجود دارد»؟ بلكه بالاتر از اين، گفته مى‌شود: «بين مطلق و مقيد تعارضى وجود ندارد و جمع دلالى در كار است». لذا اخبارى كه در باب علاج خبرين متعارضين وارد شده و مرجّحاتى كه در باب خبرين متعارضين وارد شده، شامل اطلاق و تقييد نمى‌شود، چون بين مطلق و مقيّد، تعارضى تحقّق ندارد. بين عام و خاص تعارضى تحقّق ندارد. آن‌قدر عام و خاص با تعارض فاصله دارد كه ما عمومات كتاب و مطلقات آن را حتى با خبر واحد هم تخصيص زده و مقيّد مى‌نماييم. تحقيق اين بحث در مبحث تعادل و ترجيح مطرح خواهد شد. در نتيجه همان‌طور كه تقييد رقبه معارضه‌اى با معناى رقبه ندارد، تقييد مفاد هيئت افعل هم- خواه به تقييد متّصل باشد يا به منفصل- معارضه‌اى با مفاد هيئت افعل ندارد و ادّعاى تناقض صدر و ذيل حتى در «أكرم زيداً إن جاءك» هم درست نيست. نتيجه بحث در ارتباط با نزاع شيخ انصارى رحمه الله و مشهور از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما در قضاياى شرطيه دليلى نداريم كه بتوانيم به سبب آن از ظاهر قضاياى شرطيه رفع يد كنيم. ظاهر قضيه شرطيه‌اى كه جزايش‌