اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٢ - كلام محقّق عراقى رحمه الله

كه در اراده فاعل، بعضى از قيود مربوط به مراد و بعضى مربوط به اصل تحقّق اراده‌اند، در باب امر و مأمور به هم- كه جانشين اراده فاعل و مراد هستند- بعضى از قيود مربوط به هيئت و بعضى مربوط به مادّه‌اند. ما همان‌طور كه تنوّع در قيود را اثبات كرديم، ضابطه آن را هم مشخص كرديم، كه كدام قيد به مادّه و كدام قيد به هيئت ارتباط دارد.

قيودى كه در اراده و مراد، مربوط به اراده مى‌شوند، در مقام تعلّق امر هم مربوط به امر خواهند بود و قيودى كه در اراده فاعلى مربوط به مراد باشند، در مقام تعلّق امر هم به مادّه مربوط مى‌شوند.

كلام محقّق عراقى رحمه الله:

ايشان مسأله تنوّع قيود را پذيرفته‌اند ولى ضابطه را به‌گونه ديگرى مطرح كرده‌اند كه مورد مناقشه است. مى‌فرمايد: قيود و شرايطى كه ما در شريعت با آنها برخورد مى‌كنيم، با هم فرق دارند. بعضى از آنها «شرط تكليف» و بعضى «شرط مكلّف به» ناميده مى‌شود. مثلًا در باب نماز، ما ملاحظه مى‌كنيم كه نماز هم ارتباط با وقت دارد و هم ارتباط با طهارت و ستر و استقبال قبله و ... همه اين‌ها در اين جهت مشتركند كه نماز بدون رعايت آنها باطل است. ولى در مقام تعبير، از وقت به‌عنوان شرط تكليف يا شرط وجوب يا شرط حكم و از ستر و طهارت و استقبال به‌عنوان شرط مأمور به يا شرط صلاة و يا شرط مكلّف به تعبير مى‌كنند. آيا ملاك در اين زمينه چيست؟ ايشان مى‌فرمايد: نقش شرايط در ارتباط با صلاة مأمور بها به دو صورت است: ١- گاهى نقش شرط اين است كه مصلحت را به‌سوى مأمور به مى‌آورد، يعنى مأمور به با قطع‌نظر از اين شرط، هيچ مصلحتى ندارد و گويا بين مأمور به و مصلحت، فاصله‌اى وجود دارد و نقش شرط اين است كه اين فاصله را برمى‌دارد، مثلًا بين صلاة و معراجيت فاصله وجود دارد و شرط مى‌آيد اين فاصله را برداشته و صلاة را واجد مصلحت مى‌كند به‌طورى كه اگر اين شرط وجود نداشت، مأمور به ما فاقد آن مصلحتى‌