اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١١ - مرحله اوّل مقام ثبوت

بيايد چون اراده او به يك مراد مقيّد تعلّق گرفته و اراده عبارت از شوق مؤكّدى است كه فاعل مريد را به‌جانب مراد- با خصوصيات آن- تحريك مى‌كند. يعنى همان‌طور كه فاعلِ مريد را به‌سوى تحصيل ذات مراد تحريك مى‌كند، او را به‌سوى تحصيل خصوصيات مراد هم تحريك مى‌كند. در اينجا هم اگر خصوصيتِ آمدنِ دشمن به منزل انسان به‌عنوان قيد براى اكرام باشد، بايد اين خصوصيت را هم تحصيل كند. بايد شوق مؤكّدى كه او را به‌جانب اصل اكرام تحريك مى‌كند، او را به‌سوى قيد هم تحريك كند درحالى‌كه اين شخص تمايلى به حصول اين قيد ندارد. و يا مثلًا گاهى مريضى كه خود را در آستانه مرگ مى‌بيند به پزشك مراجعه كرده و مى‌گويد: «اگر مى‌توانى مرا نجات بده». كسى كه مى‌خواهد نجات پيدا كند، مرادش مطلق است. چيزى را كه تصديق به فايده آن كرده، مطلق نجات از مرگ است، او مى‌خواهد به هر وسيله‌اى باشد از مرگ نجات پيدا كند، ولى مى‌بيند اين مراد اگر بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، به‌صورت اطلاق نمى‌تواند محقّق شود، چون هر طبيبى قادر به نجات او نيست، لذا اراده او مقيّد مى‌شود و مى‌گويد: «اگر مى‌توانى ...» يعنى من اراده‌ام متعلّق شده به نجات اگر مى‌توانى. پس اين «اگر» ربطى به مراد ندارد.

امّا چون در اينجا مانعى وجود دارد [١] و نمى‌گذارد اراده به‌صورت مطلق به مراد تعلّق بگيرد، مسأله تقييد مطرح مى‌شود. خلاصه كلام اين كه قيودى كه به‌حسب مقام ثبوت وجود دارند بر دو قسمند: ١- بعضى از قيود به مادّه و مراد مربوطند. ٢- بعضى از قيود به هيئت مربوطند. توضيح اين مطلب از راه تطبيق هيئت و مادّه بر اراده و مراد بود. گفتيم: امر، جانشين اراده فاعل است. در افعال مباشرى، فاعل به اراده خودش متوصّل به تحقّق مراد مى‌شود. امّا در افعال تسبيبى به‌وسيله امر متوصّل به اين معنا مى‌شود. همان‌طور

[١]- مانع اين است كه هر طبيبى نمى‌تواند اين مراد را ايجاد كند.