اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٨ - مرحله اوّل مقام ثبوت

مقام مفاد لفظ و مفاد جمله شرطيه- است، ولى لازم است ما ابتدا بحثى در ارتباط با مقام ثبوت داشته باشيم و ببينيم آيا در مقام ثبوت، قيد به هيئت ارتباط دارد يا به مادّه؟

خصوصاً كه بعضى از ادلّه‌اى كه در اينجا ذكر شده، مربوط به مقام ثبوت است. از جمله آثار اين بحث اين است كه اگر ما در مقام ثبوت به اين نتيجه رسيديم كه همه قيود مربوط به مادّه است، مقام اثبات هم به‌همين‌صورت خواهد بود و اگر به‌حسب ظاهر لفظ هم مغايرت وجود داشته باشد، بايد در ظاهر لفظ تصرّف كرده و مغايرت را برطرف كنيم. همان‌طور كه اگر همه قيود به‌حسب مقام ثبوت مربوط به هيئت باشند، در مقام اثبات هم همين‌طور خواهد بود و اگر لفظ، ظهور در ارتباط به مادّه داشته باشد بايد در ظاهر لفظ تصرّف كرده و مغايرت را برطرف كنيم، چون بين مقام ثبوت و مقام اثبات نمى‌تواند مغايرتى وجود داشته باشد. امّا اگر در مقام ثبوت به اين نتيجه رسيديم كه بعضى از قيود، ارتباط به مادّه و بعضى ارتباط به هيئت دارند، اينجا اگر ما در مقام اثبات با يك قضيه شرطيه اثباتى برخورد كرديم، بايد ببينيم آيا ظاهر اين قضيه شرطيه- به‌حسب مقام اثبات- اين است كه قيد مربوط به مادّه باشد يا مربوط به هيئت؟ درحقيقت، نزاع در مقام اثبات، وقتى مطرح است كه ما در مقام ثبوت، دو نوع قيد داشته باشيم، بعضى مربوط به مادّه و بعضى مربوط به هيئت باشند. لذا ما بايد مقام ثبوت را مورد بررسى قرار دهيم تا بتوانيم تكليف مقام اثبات را روشن كنيم.

مرحله اوّل: مقام ثبوت‌

مقدّمه: مى‌دانيم كه اوامرى كه از ناحيه مولا نسبت به عبد صادر مى‌شود، درحقيقت تسبيبى است از ناحيه مولا به اينكه مطلوب مولا در خارج توسط عبد تحقّق پيدا كند و اين امر، درحقيقت جانشين اراده فاعل است. بعضى از كارها كه انسان مى‌خواهد در