اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٧ - كلام مرحوم نائينى

بنابراين بعضى از اجزاء، متأخّر از اجزاء ديگر مى‌شوند. درحالى‌كه كسى در اينجا اشكال نكرده است. پس چرا خصوص شرط متأخّر مورد اشكال قرار گيرد؟ اگر اغسال ليليه به‌عنوان جزء براى صوم بود آيا باز هم اشكال مى‌شد؟ مرحوم نائينى سپس مى‌فرمايد: حقيقت شرط عبارت از همان اضافه‌اى است كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد. اضافه‌اى كه بين شرط و مشروط تحقّق دارد و آن اضافه در هنگام صوم وجود دارد ولى مضاف اليه آن تأخّر زمانى دارد و در آينده تحقّق پيدا مى‌كند. بنابراين شرطيت غسل شب آينده براى روزه روز گذشته مستحاضه هيچ اشكالى ندارد. امّا اگر صورت مسئله را عوض كرده و بگوييم: «غسل مستحاضه در شب آينده، مدخليت دارد براى رفع حدث استحاضه از روز گذشته» در اين صورت دچار اشكال شرط متأخّر مى‌شود، زيرا در اين صورت مسأله علت و معلول و امتناع شرط متأخر مطرح مى‌شود. امر دوّم (علت غايى): علت در قاعده عقليه كه مى‌گفت: «علت بايد با معلول تقارن زمانى داشته باشد»، غير از علت غايى است. علت غايى يعنى فايده‌اى كه بر اين شى‌ء ترتّب پيدا مى‌كند. و چنين فايده‌اى معمولًا متأخّر از شى‌ء است. علت غايى ساختن خانه، عبارت از سكونت در آن است و سكونت، به وجود خارجى‌اش، متأخّر از ساختن خانه است. به‌عبارت ديگر: «در اينجا معلول قبل از علت است». پس در اين صورت چه چيز انسان را به ساختن خانه تحريك مى‌كند؟ مى‌فرمايد: وجود علمى علت غايى- و به تعبير ما «تصديق به فايده»- است كه محرّك انسان و مبدأ براى اراده است‌ [١] و اين هميشه مقدّم بر معلول است. و وجود خارجى علت غايى نقشى در اين زمينه ندارد. مرحوم نائينى سپس مى‌فرمايد: در علل تشريع هم همين‌طور است. نماز را

[١]- تصوّر و تصديق دو بخش از علمند ولى آنچه در اراده نقش دارد و محرّك عضلات به‌طرف مراد است، وجود علمى فايده يا همان تصديق به فايده است.