اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٦ - كلام مرحوم نائينى

تكليف و شرايط وضع- از امور اعتبارى است. همان‌طور كه وجوب صلاة امرى اعتبارى است، شرطيت وضو براى صلاة مأمور بها هم امرى اعتبارى است. نتيجه بحث در ارتباط با اشكال انخرام قاعده عقليه‌ از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اشكال انخرام قاعده عقليه، نه در شرايط تكليف وارد است نه در شرايط وضع و نه در شرايط مكلّف به، چون همه اين‌ها از امور اعتبارى مى‌باشند و قاعده عقليه مربوط به واقعيات است.

كلام مرحوم نائينى‌

براى تكميل بحث مناسب است خلاصه‌اى از كلام مرحوم نائينى را در اين زمينه مطرح كنيم. ايشان در ابتدا براى تحرير محلّ نزاع و اينكه «كدام شرط متأخّر داخل در محلّ نزاع است؟» چهار امر را مطرح كرده و آنها را خارج از محلّ نزاع دانسته‌اند: امر اوّل (شرايط مأمور به): شرايط مأمور به- كه در كلام مرحوم آخوند به‌عنوان قسم سوم از شرايط مورد بحث قرار گرفته بود- از محلّ نزاع خارج است. يعنى در ارتباط با شرايط مأمور به، نه تنها شرط متأخّر مانعى ندارد بلكه محلّ نزاع هم واقع نشده است، زيرا شرايط مأمور به، اگر تأخّر زمانى داشته باشند، فرقى با اجزاء نخواهند داشت. اگر مأمور به، عبارت از يك امر مركّبى باشد كه مجموع آن در زمان واحد نمى‌تواند تحقّق پيدا كند بلكه هر جزئى از آن در جزئى از زمان واقع مى‌شود، اينجا وقتى جزء اوّل اتيان شد، اگر بخواهد امتثال مأمور به باشد، توقف دارد بر جزء آخر كه در زمان متأخّر تحقّق پيدا مى‌كند. هيچ فرقى بين جزء متأخّر و بين شرط متأخّر وجود ندارد. يعنى اگر بخواهيم امر به مركّب را امتثال كنيم بايد همه اجزاء مركّب را در خارج ايجاد كنيم و با توجه به اينكه اجزاء در زمان‌هاى مختلفى ايجاد مى‌شوند، امتثالْ متوقف بر اين است كه هر جزئى از مركّب را در ظرف زمانى خودش ايجاد كنيم،