اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٥ - ٣- راه حلّ ديگر

در نتيجه كلام مرحوم آخوند قابل قبول نيست و ما نمى‌توانيم اشكال مسأله شرط متأخّر را از راه اضافه حل كنيم.

٣- راه حلّ ديگر

براى حلّ اشكال مى‌گوييم: يكى از تقسيمات مقدّمه، تقسيم به «عقليه، شرعيه و عاديه» بود و ما در باب مقدّمات شرعيه دو احتمال مطرح كرديم: احتمال اوّل: مقدّمات شرعيه، واقعيات و حقايقى باشند كه شارع- براساس احاطه علمى كه نسبت به تمام واقعيات دارد- از اين‌ها پرده برداشته و براى ما كشف كرده است. عقل ما نمى‌تواند ارتباط بين وضو و صلاة يا ارتباط بين غسل شب آينده و روزه روز گذشته مستحاضه را درك كند. شارع آمده و با «لا صلاة إلّا بطهور» [١] گويا ما را ارشاد مى‌كند كه به حسب واقع، وضو شرطيت براى نماز دارد ولى چون شما آن را با عقل‌هايتان درك نمى‌كنيد من شما را به‌سوى آن راهنمايى مى‌كنم. احتمال دوّم: مقدّمات شرعيه مانند وجوب، حرمت، ملكيت، زوجيت و ساير احكام شرعيه، از امور اعتباريه باشند كه شارع و عقلاء آنها را اعتبار كرده‌اند. يعنى «لا صلاة إلّا بطهور» مانند (أقيموا الصّلاة) است. همان‌طور كه (أقيموا الصّلاة) به‌معناى ايجاب اقامه صلاة- كه يك امر اعتبارى است- مى‌باشد، «لا صلاة إلّا بطهور» هم شرطيت اعتباريه را جعل مى‌كند و به واقعيات كارى ندارد. مگر وجوب صلاة، يك واقعيتى دارد كه شروط آن داراى واقعيت باشند؟ خير، همان‌طور كه اصل وجوب صلاة امرى‌

[١]- وسائل الشيعة، ج ١ (باب ١ من أبواب الوضوء، ح ١).