شرط براى صحّت نماز است همان‌طور كه وضوى واقعى براى غير شاك شرطيت دارد. البته- همان‌طور كه اشاره كرديم- ما فعلًا نمى‌خواهيم بگوييم حق با كدام‌يك از اين‌ها است. فقط مى‌خواهيم بگوييم كه بحث ما در مقام دوّم، هيچ ارتباطى به حكم عقلى ندارد بلكه مسأله‌اى است كه متمركز در مفاد ادلّه اوامر اضطراريه و ادلّه اوامر ظاهريه- اعم از امارات و اصول عمليه- است. بحث در اين است كه آيا از لحن و لسان اين ادلّه، اجزاء استفاده مى‌شود يا نه؟ حال كه بحث ما دو شعبه پيدا كرد و يك شعبه آن، عقلىِ محض و شعبه ديگر آن، لفظىِ محض بود، آيا اين دو را مى‌توانيم تحت عنوان واحدى بياوريم؟ براساس فرمايش مرحوم آخوند، ظاهراً مانعى ندارد، زيرا ايشان عنوان بحث را «الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء في الجملة» دانسته و ممكن است گفته شود: عنوان إجزاء، داراى دو شعبه است، ولى وقتى شعبه اوّل مطرح مى‌شود، اجزاء را به‌لحاظ امر خودش مى‌بينيم، و آن در عنوان اخذ نشده است. مسئله هم مسأله عقلى است. و وقتى كه شعبه دوّم بحث مطرح مى‌شود، عبارت به‌معناى «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى الثانوي هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الأوّلي؟» مى‌شود. و اين، مانعى ندارد زيرا عناوين «اوّلى» و «ثانوى» در عنوان بحث آورده نشده‌اند كه بگوييم: «اين دو بايد با هم تطبيق كنند». عنوان ما يك عنوان جامع است، ولى وقتى در ارتباط با شعبه اوّل بود بايد «إجزاء» را نسبت به امر خودش درنظر گرفته و بگوييم: «الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى أمره؟». و گفتيم: «در اين شعبه از بحث، هر سه امر داخل در محلّ نزاعند». و وقتى در ارتباط با شعبه دوّم بود، خصوص امر اضطرارى و امر ظاهرى مطرح است يعنى بايد بگوييم:

«الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الاختياري؟» و «الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي؟». بنابراين، اگرچه محلّ نزاع، دو شعبه متضاد به تمام معنا دارد، يك بحث آن عقلى‌