مى‌گوييم: «النار سبب للإحراق»، معنايش اين است كه احراق، مترشّح و متولد از نار است. و يا وقتى مى‌گوييم: «مجاورة الجسم شرط للإحراق»، معنايش اين است كه نفس مجاورت چيزى نيست كه احراق از آن متولد شود بلكه مجاورت نقش دارد در اينكه آن مقتضى‌ و سببْ، در احراق تأثير كند. بنابراين نمى‌توان گفت: «المجاورة سبب للإحراق»، آنچه مؤثّر در احراق است چيزى جز نار نيست. ولى گويا بايد بين مؤثّر و متأثّر چيزى واسطه شود تا آن دو را به يكديگر مرتبط كند و آن چيز عبارت از مجاورت است. پس نمى‌توان نسبت نار و مجاورت را به احراق نسبت واحدى دانست. درست است كه هركدام نباشند احراق تحقّق پيدا نمى‌كند ولى ما بايد جانب وجود مسئله را ملاحظه كنيم نه جانب عدم را، زيرا حتى با انتفاء يكى از اجزاء علت هم معلول منتفى مى‌شود، خواه آن جزء عبارت از سبب باشد يا شرط يا عدم المانع ولى اين به آن معنا نيست كه ارتباط همه اين‌ها با معلول، يك نوع ارتباط است. ما اين مسئله را در تعبيرات ارتكازى خودمان نيز مشاهده مى‌كنيم، مثلًا وقتى مجاورت تحقّق پيدا كرد، ما نمى‌گوييم: «آنچه مؤثّر در احراق بوده عبارت از نار و مجاورت است و نحوه تأثير هر دو در احراق، يكسان است». در نتيجه هريك از عناوين سببيت و شرطيت و مانعيت‌ [١] براساس ملاك خاصّى هستند. امّا وقتى وارد شرعيات مى‌شويم مى‌بينيم اين تعبيرات در موارد بسيارى مطرح شده است. مثلًا فقهاء استطاعت را شرط وجوب حج، عقد بيع را سبب حصول ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع، عقد نكاح‌

[١]- بعضى- چون مرحوم عراقى- خواسته‌اند بگويند: «عدم المانع جزء شرايط است». درحالى‌كه عدم، چيزى نيست كه بخواهد به‌عنوان شرط قرار گيرد. بنابراين چنين تعبيرى داراى مسامحه است. عدم- خواه مطلق باشد خواه مضاف- هيچ بهره‌اى از وجود ندارد و اينكه بعضى از محقّقين بين عدم مضاف و عدم مطلق فرق گذاشته‌اند- به اين كه عدم مضاف، بهره‌اى از وجود دارد- اين خلاف واقعيت و تحقيق است. همچنين كسى نمى‌تواند شرط را به مانع برگردانده و بگويد: «عدم شرط، مانعيت دارد و علت عدم تأثير نار در احراق، وجود مانع- يعنى عدم المجاورة- است». نقش شرط و مانع در ارتباط با وجودشان مى‌باشد ولى وجود شرط، مدخليت در تحقّق معلول دارد و وجود مانع، مانعيت از تحقّق معلول دارد.