ديد مجموعى غير از اعتبار وحدت است، وقتى خود مولا اعتبار وحدت نكرد، چه ضرورتى ايجاب مى‌كند كه مكلّف اعتبار وحدت كند؟ اوّلًا: چه كسى اين حق را به مكلّف داده و ثانياً: مكلّف براى چه هدفى اين كار را انجام دهد؟». بنابراين همين اندازه كه مرحوم عراقى ضرورت اعتبار وحدت را قبول دارند، بايد بپذيرند كه اعتبار وحدت قبل از تحقّق امر حاصل شده است چون مصلحتْ متقوّم به مجموع است و اين‌گونه نيست كه هركدام از اين اجزاء يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء داشته باشند لذا بايد مجموعشان ملاحظه شود و ملاحظه مجموع همان اعتبار وحدت است. اشكال دوّم: برفرض كه از اشكال اوّل صرف‌نظر كرده و بپذيريم كه مركّب اعتبارى داراى دو قسم است ولى درعين‌حال كلام مرحوم عراقى داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است. ١- جواب نقضى: اگر مقدّمه‌اى در رتبه متأخّر از امر تحقّق پيدا كرد، مستلزم اين نيست كه از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب خارج شود، زيرا خروج آن از محلّ نزاع، داراى جواب نقضى است، چون در مورد مقدّمات خارجيه- كه قطعاً داخل در محلّ نزاعند- گاهى ذى المقدّمه در حال تعلّق امر توقّف بر اين مقدّمه ندارد ولى هنگامى كه مكلّف مى‌خواهد ذى المقدّمه را انجام دهد، توقّف برآن مقدّمه پيدا مى‌كند، مثلًا مكلّف وقتى مأمور شد به «بودن بر پشت‌بام»، شخص سالمى بوده و نياز به نردبان نداشته ولى اكنون كه مى‌خواهد به پشت‌بام برود، پايش شكسته و ناچار است از نردبان استفاده كند و كسى نمى‌تواند وجوب نصب نردبان را انكار كند، در حالى كه مقدّميت «نصب نردبان» بعد از تعلّق امر به ذى المقدّمه حاصل شده است و شما ترديدى نداريد كه مقدّمات خارجيه داخل در محلّ نزاعند. پس چرا شما اين تفصيل را فقط در مورد مقدّمات داخليه مطرح كرده و در مورد مقدّمات خارجيه مطرح نمى‌كنيد؟ و يا مثلًا در زمان‌هاى سابق، تحصيل حج متوقّف بر تهيه گذرنامه نبود، امّا در حال حاضر، تهيه گذرنامه مقدّميت پيدا كرده است آيا قائل به ملازمه مى‌تواند بگويد: چون مقدّميت تهيه‌