اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٤ - ٣- نظريه مرحوم محقّق عراقى

باشند؟ در حالى كه مأمور به بايد داراى مصلحت ملزمه لازمة الاستيفاء باشد. آيا هريك از اجزاء صلاة- به تنهايى و به‌طور مستقل- داراى يك چنين مصلحت ملزمه‌اى مى‌باشند؟ اگر چنين چيزى باشد، چگونه ما مى‌توانيم همه اين اجزاء را مأمور به يك امر كنيم؟ آيا كسى مى‌تواند بگويد: «نماز و روزه، مأمور به به يك امرند؟» درحالى‌كه نماز داراى صددرجه مصلحت لازمة الاستيفاء است و روزه هم داراى صددرجه مصلحت لازمة الاستيفاء ديگر است. مسأله امر، مانند مسأله اراده است، اگر مراد تعدّد پيدا كند، اراده هم متعدّد مى‌شود، همان‌طور كه اگر اراده تعدّد پيدا كرد، مراد هم متعدّد مى‌شود.

در اينجا هم اگر هريك از اجزاء صلاة داراى يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء است، بايد هركدام از آنها به‌طور جداگانه مأمور به قرار گيرند و موافقت و مخالفت مستقلى داشته باشند نه اينكه همه آنها با يك امر (أقيموا الصّلاة) به‌عنوان مأمور به قرار گيرند. اگر مرحوم عراقى بفرمايد: «مجموعه صلاة داراى يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء است به‌طورى كه اگر اين‌ها هيئت اجتماعيه پيدا كردند، عنوان «معراج المؤمن» تحقّق پيدا مى‌كند، امّا اگر حتى يك ركوعش ناقص شد، ديگر عنوان «معراج المؤمن» تحقّق پيدا نمى‌كند، بنابراين مجموعه اين اجزاء نقش در تحقّق اين مصلحت كامله دارد». در اين صورت ما به محقّق عراقى رحمه الله مى‌گوييم: اگر چنين است آيا اين جداى از اعتبار وحدت است؟ وقتى مولا اين‌ها را كنار هم قرار مى‌دهد و مى‌بيند هريك از اين اجزاء به تنهايى اثرى ندارند و اثر صلاة وقتى مترتّب مى‌شود كه اين مجموعه با هم باشند، اين همان اعتبار وحدت است. مرحوم محقّق عراقى مى‌فرمايد: «وقتى (أقيموا الصّلاة) به دست مكلّف مى‌افتد، مكلّف اعتبار وحدت مى‌كند». ما به مرحوم عراقى مى‌گوييم: «چه ضرورتى ايجاب مى‌كند كه مكلّف چنين كارى انجام دهد؟ با توجه به اينكه مصلحت قائم به مجموع است و شما فرض كرديد اين‌