اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٣ - ٣- نظريه مرحوم محقّق عراقى

مركّب تحقّق پيدا نكرده و عنوان جزء و كل حاصل نشده و نمى‌توان اين اشياء را متّصف به جزئيت و مقدّميت نمود، چون بحث ما در مقدّمه داخليه است و مقدّمه داخليه در پرتو جزئيت حاصل مى‌شود و جزئيت هم ملازم با كلّيت است و كلّيت هم به‌معناى مركّب اعتبارى است و تركيب اعتبارى متقوم به‌لحاظ وحدت است و لحاظ وحدت هم بعد از امر و از ناحيه مكلّف تحقّق پيدا كرده است. در نتيجه مقدّميت اجزاء تشكيل‌دهنده مركّب، در رتبه متأخّر از صدور امر است. در اين صورت نمى‌توان مسأله ملازمه را مطرح كرد، زيرا وقتى امر به اين اشياء تعلّق گرفته، عنوان مركّب اعتبارى تحقّق پيدا نكرده بود و همان‌طور كه گفتيم: «عنوان جزئيت و مقدّميت بعد از تحقّق عنوان مركّب اعتبارى است». چگونه مى‌توان ادّعاى ملازمه كرد بين وجوب صلاة و وجوب چيزى كه در حال وجوب صلاة، جزئيت و مقدّميت نداشته است؟ در نتيجه، قسم دوّم نمى‌تواند داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب بشود. [١]): بر كلام ايشان اشكالات زير وارد است: اشكال اوّل: مركّب اعتبارى منحصر به قسم اوّل است و قسم دوّمى كه ايشان براى مركّب اعتبارى مطرح كردند غير معقول است و ما نمى‌توانيم آن را بپذيريم.

مرحوم عراقى در مورد قسم دوّم مى‌فرمايد: «مسأله اعتبار وحدت، از ناحيه مولاى آمر و در رتبه قبل از امر تحقّق پيدا نكرده است». ما به ايشان مى‌گوييم: «پس در رتبه سابق بر امر، چه چيزى در ذهن مولا بوده؟». اگر مولا اشياء مختلفة الحقيقة- مثل ركوع، سجود، قيام و ...- را تصوّر كرده و بين آنها لحاظ وحدت نكرده است، معنايش اين است كه اين امور، به‌عنوان امور متعدّد و مختلف در ذهن مولا باقى هستند. در اين صورت آيا اين امور مختلفة الحقيقة چه نقشى در ارتباط با امر مى‌توانند داشته‌

[١]- مقالات الاصول، ج ١، ص ٢٩٢- ٢٩٨ و نهاية الأفكار، ج ١، ص ٢٦٢- ٢٧٠