و مصالح مورد غفلت قرار مى‌گيرند سپس هركدام از اين‌ها هنگام ضرورت متعلّق اراده مستقل قرار مى‌گيرند. ولى بايد توجه داشت كه فايده‌اش در مقدّمات همان رسيدن به غرض اصلى مريد- كه همان بناء مسجد است- مى‌باشد. اگر در اراده فاعلى اين‌طور شد، در اراده آمرى هم همين‌طور است. اگر كسى در بحث مقدّمه واجب مسأله ملازمه را اختيار كرد، [١] وقتى مولا به‌صورت امر وجوبى گفت: «أيها العبد ابن مسجداً» و ما هم قائل به ملازمه شديم و طرفين ملازمه را عبارت از وجوبين دانستيم، معنايش اين است كه اين «ابن مسجداً» ملازم با اين است كه به هريك از موارد خريد زمين، تهيه آهن و سيمان و ساير مصالح، امر مستقلى تعلّق گرفته است. همان‌طور كه در اراده فاعلى، به هركدام از اين‌ها اراده مستقلى تعلّق گرفته است، در مقام بعث و وجوب نيز به هركدام از اين‌ها بعث مستقلى تعلّق مى‌گيرد ولى بعث در اين‌ها غيرى و مقدّمى و در «ابن مسجداً» نفسى مى‌باشد، امّا تلازم بين وجوبين تحقّق دارد. با اين بيان جايى براى فرمايش مرحوم آخوند نيست كه مى‌فرمود:

«اگر مقدّمات داخليه در محلّ نزاع داخل باشند، اجتماع مثلين لازم مى‌آيد». «ابن مسجداً» چه ارتباطى با «اشتر أرضاً» و «اشتر آجراً» دارد؟ اجتماع مثلين فرع وحدت بين اين‌ها است و ما ثابت كرديم كه بين اين‌ها مغايرت وجود دارد و اراده‌هاى متعدّدى به اين‌ها تعلّق مى‌گيرد و تعلّق اراده‌هاى متعدّد كاشف از تعدّد خود اين‌ها است. و وقتى تعدّد پيدا كرده و يكى وجوبش نفسى و ديگرى وجوبش غيرى شد، كجا اجتماع مثلين لازم مى‌آيد. در مورد مركّبات اعتباريه هم همين‌طور است و از اين جهت فرقى ميان مركّبات اعتباريه و مركّبات صناعيه نيست. و با توجه به اينكه بحث ما در فقه پيرامون مركّبات اعتباريه است پس خلاصه‌

[١]- خواه همانند حضرت امام خمينى رحمه الله ملازمه را بين ارادتين ببيند، يا اينكه طرفين ملازمه را نفس وجوبين يا استحبابين بداند. در بحث‌هاى آينده خواهيم گفت كه مسأله مقدّمه مستحب هم در اين بحث داخل است.