اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١١ - ١- نظريه مرحوم آخوند

تكليف است و در اين مرحله، صلاة و غصب دو عنوان جداى از هم مى‌باشند. و مصيبتى كه گريبان مكلّف را گرفته اوّلًا: ارتباطى به مولا و مقام تكليف ندارد، ثانياً:

مربوط به سوء اختيار مكلّف است، چون او مى‌توانسته نماز را در جاى ديگر بخواند. مستشكل به مرحوم آخوند مى‌گويد: چه مانعى دارد كه ما نظير اين راه را در ارتباط با اجتماع مثلين‌ [١] در باب اجزاء و مقدّمات داخليه پياده كرده و بگوييم: ما در اينجا دو عنوان داريم: يكى عنوان ركوع بودن و ديگرى عنوان مقدّمه بودن. ركوع، با عنوان ركوع بودن، مبعوث اليه به امر نفسى در (أقيموا الصّلاة) است ولى مقدّمه، معروض وجوب غيرى است. به عبارت ديگر: وجوب نفسى به‌عنوان ركوع و وجوب غيرى به‌عنوان مقدّمه تعلّق گرفته است. ولى اين دو در خارج با يكديگر جمع شده‌اند امّا اين اتحاد خارجى ضربه‌اى به تغاير در مقام تعلّق تكليف- كه مربوط به مولا است- وارد نمى‌كند و اجتماع مثلين هم لازم نمى‌آيد. مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق‌ مى‌فرمايد: اينجا را نمى‌توان با مسأله اجتماع امر و نهى مقايسه كرد. قائلين به جواز اجتماع در مسأله اجتماع امر و نهى‌ [٢] مى‌گويند: «در مسأله اجتماع امر و نهى دو عنوان وجود دارد كه هركدام موضوعيت دارد و به‌عبارت ديگر: حيثيت آنها حيثيت تقييدى است.

يعنى (أقيموا الصّلاة) نيامده تا واسطه شود براى اينكه وجوب روى چيز ديگرى پياده شود، بلكه خود عنوان صلاة موضوعيت دارد. در باب غصب هم همين‌طور است و حيثيت غصب در ارتباط با متعلّق حكم، حيثيت تقييدى است، «لا تغصب» آمده است تا حرمت را روى عنوان غصب ببرد، نه اينكه غصب واسطه شده باشد تا حرمت روى چيز ديگرى برده شود. بنابراين هم صلاة و هم غصب، موضوعيت كامل داشته و حيثيت آنها حيثيت تقييديه است. و اين‌ها دو موضوع جداى از هم هستند و ارتباطى‌

[١]- چون اصل كلام مستشكل در مورد ضدّين، يعنى وجوب و حرمت بود.

[٢]- البته خود مرحوم آخوند قائل به جواز اجتماع نيستند.