اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٠ - ١- نظريه مرحوم آخوند

دارد- ما ناچاريم بگوييم: مقدّمات داخليه از محلّ نزاع خارجند، اگرچه مقدّميت آنها محرز است. در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند اشكال‌ كرده مى‌گويد: اگر ما در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز اجتماع شديم‌ [١] و مشكل را حل كرديم، در اينجا نيز مشكل حل مى‌شود. بيان مطلب: قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى‌گويد: در ارتباط با تكليف، دو مرحله در كار است: ١- مرحله تعلّق تكليف از ناحيه مولا. ٢- مرحله مخالفت و موافقت عبد با تكليف مولا. در مرحله اوّل، تعلّق تكليف، هميشه قبل از تحقّق در خارج است، چون اگر چيزى در خارج وجود پيدا كرد، تعلّق تكليف به آن معنا ندارد. تكليف، مربوط به عالم مفهوم و عالم عنوان و طبيعت است، امّا خارج، ظرف موافقت با تكليف يا مخالفت با آن است.

مقام تعلّق تكليف، غير از مقام امتثال و مخالفت است. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى‌گويد: در مرحله تعلّق تكليف، دو عنوان داريم:

عنوان صلاة و عنوان غصب. در عالم عنوانيت هيچ‌گونه ارتباطى بين اين‌ها نيست.

وقتى انسان «كتاب الصلاة» را مى‌خواند، غصب به ذهنش نمى‌آيد و وقتى «كتاب الغصب» را مى‌خواند صلاة به ذهنش نمى‌آيد. امر به صلاة، ربطى به غصب ندارد، نهى از غصب هم ربطى به صلاة ندارد. ولى مكلّف آمده و بين اين دو در وجود خارجى جمع كرده است، آن‌هم به سوء اختيار خود، چون محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى در جايى است كه مكلّف مندوحه- يعنى راه تخلّص- داشته باشد، يعنى بتواند نمازش را در غير دار غصبى انجام دهد. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى‌گويد: آنچه به مولا ارتباط دارد، مرحله تعلّق‌

[١]- چون مسئله اختلافى است.