اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٨ - جهت اوّل آيا تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه صحيح است؟

داشته باشد بلكه تغاير اعتبارى هم كفايت مى‌كند، مثلًا ركوع به‌عنوان جزء براى مأمور به است و مقدّمه است. ما ركوع را به دو صورت مى‌توانيم ملاحظه كنيم: اگر به تنهايى ملاحظه شود عنوان مقدّميت دارد، ولى اگر با وصف انضمام آن به اجزاء ديگر ملاحظه شود، عنوان ذى المقدّمه پيدا مى‌كند. دليل مهمّ بر اين مطلب كه تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدّمه كافى است اين است كه ما وقتى با ديد مقدّميت به اجزاء نماز نگاه كنيم، مسأله تعدّد مطرح مى‌شود و مثلًا نماز- اگر ده جزء داشته باشد- به‌عنوان ده چيز ديده مى‌شود ولى اگر اجزاء نماز را با ديد انضمام و اجتماع ملاحظه كنيم، مسأله وحدت و اتحاد مطرح مى‌شود و مجموع اين‌ها به‌عنوان شى‌ء واحدى كه داراى وحدت اعتباريه است ديده مى‌شود. بنابراين مرحوم آخوند مى‌خواهد بفرمايد: تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدمه كافى است امّا مسأله تقدّم زمانى هيچ دخالتى در اين امر ندارد. ولى مرحوم آخوند در كلام خود تعبيرى دارد كه ممكن است برخلاف چيزى باشد كه مقصود ايشان است. ايشان مى‌فرمايد: «إنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع». [١] كلمه «الأسر» به‌معناى جمع و عموم است ولى مقصود ايشان اين نيست كه مقدّمه عبارت از مجموعه اجزاء است، زيرا اگر مقدّمه، مجموعه اجزاء باشد لازم مى‌آيد كه: اوّلًا: در جايى كه مركّب داراى ده جزء است. ما يك مقدّمه داشته باشيم در حالى كه مدّعا اين است كه مقدّمه به تعداد اجزاء تعدّد پيدا مى‌كند. اگر شى‌ء مركّب از دو جزء شد، داراى دو مقدّمه داخليه و اگر مركّب از سه جزء شد داراى سه مقدّمه داخليه است و ... ثانياً: در اين صورت، بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرتى حاصل نمى‌شود چون‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٠