عرفيه نيز جريان دارد، آن‌وقت جاى اين سؤال است كه مولا وقتى مى‌گويد: «اشتر اللّحم» و هيچ اشاره‌اى به وجوب مقدّمه نمى‌كند، آيا طرفين ملازمه عبارت از چيست؟

اگر ما نسبت به صدور «ادخل السوق» از مولا ترديد داشتيم، ممكن بود بگوييم: «از راه ايجاب اشتراء لحم كشف مى‌كنيم كه مولا دخول سوق را هم واجب كرده اگرچه ايجاب آن به ما نرسيده است. امّا وقتى خودمان مولا هستيم و فرمان «اشتر اللّحم» را صادر مى‌كنيم و يا يقين داريم كه از جانب مولا هيچ‌گونه دستورى نسبت به دخول سوق صادر نشده- با وجود اينكه دخول سوق هم مقدّمه واقعى است و هم مولا به مقدّميت آن توجه داشته است- اينجا طرفين ملازمه را چگونه حل كنيم؟ براى حلّ مسئله بايد بگوييم: در باب تقسيم واجب همان‌طور كه يكى از تقسيمات آن عبارت از تقسيم به وجوب نفسى و وجوب غيرى است، كه وجوب نفسى مربوط به ذى المقدّمه و وجوب غيرى مربوط به مقدّمه است؛ تقسيم ديگرى نيز مطرح است و آن عبارت از تقسيم واجب به واجب اصلى و تبعى است. مرحوم آخوند در ارتباط با اين تقسيم مى‌فرمايد: «تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است نه مقام اثبات و دلالت. واجب اصلى يعنى واجبى كه مولا خودِ آن واجب را ملاحظه كرده و آن را متعلّق اراده خود قرار داده است. واجب اصلى بر دو قسم است: نفسى و غيرى. يعنى واجب اصلى ممكن است به‌عنوان غرض مولا هم باشد و ممكن است در عين اينكه اصالت دارد ولى به‌عنوان مقدّمه براى چيز ديگرى باشد. «ادخل السوق» معنايش اين است كه مولا دخول سوق را ملاحظه كرده و آن را متعلّق اراده خود قرار داده است و ضمن اينكه «اشتر اللّحم» را صادر مى‌كند «ادخل السوق» را هم صادر مى‌كند. اينجا هم «ادخل السوق» و هم «اشتر اللّحم» واجب اصلى هستند ولى «ادخل السوق» واجب غيرى و «اشتر اللّحم» واجب نفسى است. امّا گاهى از اوقات چيزى به‌طور مستقل متعلّق اراده مولا قرار نگرفته بلكه اراده متعلّق به آن چيز به جهت ملازمه و به تبعيت از اراده‌اى است كه مستقلًا به چيز ديگرى تعلّق گرفته است، يعنى اراده متعلّق به آن چيز تبعى مى‌باشد. مرحوم آخوند