اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٧ - مطلب اول تحرير محلّ نزاع

٢- در ناحيه مقدّمه ما نبايد بگوييم: «اراده فعليه متعلّق به بعث به مقدّمه»، بلكه بايد به جاى «مقدّمه» عبارت «آنچه را مولا مقدّمه مى‌دانسته» قرار دهيم. اين تعبير، هم دلالت مى‌كند كه مقدّمه، مغفول عنه مولا نبوده و هم دلالت مى‌كند كه ملاك عبارت از اعتقاد مولا در ارتباط با بعث است، خواه به‌حسب واقعْ مقدّميت داشته باشد يا به حسب واقعْ مقدّميت نداشته باشد. اين بيان امام خمينى رحمه الله با تقريبى بود كه ما بيان كرديم. [١] رحمه الله: در دوره قبل، كلام ايشان را پذيرفتيم ولى با دقّتى كه بعد از آن به عمل آمد به‌نظر مى‌رسد مطرح كردن محلّ نزاع به اين صورت داراى اشكال است. اشكال اين است كه اگرچه ما در ناحيه مقدّمه، عنوان «مقدّمه» را مطرح نكرده بلكه «آنچه را مولا مقدّمه مى‌داند» را مطرح مى‌كنيم ولى آيا معناى اين عبارت شما چيست كه مى‌گوييد: «بين دو اراده فعليّه ملازمه تحقّق دارد»؟ اين بدان معنا است كه مولا وقتى اراده‌اش تعلّق گرفت به بعث به ذى المقدّمه، به دنبال آن بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا مى‌كند، امّا در ناحيه مقدّمه شما كه مى‌گوييد: «بين اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به بعث آنچه را مولا مقدّمه مى‌داند ملازمه وجود دارد، آيا متعلّق اين اراده دوّم كجا است؟ آيا مولا وقتى مى‌داند دخول سوق مقدّميت دارد براى اشتراء لحم، حتماً بايد «ادخل السوق» را هم بگويد؟ ما در خارج مى‌بينيم كه چنين چيزى نيست. پدر وقتى دستورى به فرزند خود مى‌دهد، همه جا امر به مقدّمات آن نمى‌كند، اگرچه مقدّمات آن در ذهنش حاضر است. اين‌گونه نيست كه اگر امر به مقدّمات در كنار امر به ذى المقدّمه نيامده باشد، امر مولا ناقص باشد.

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٣٢٣- ٣٢٧ و معتمد الاصول، ج ١، ص ١٥- ١٩ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٩٨- ٢٠٠