اگرچه به‌حسب واقعْ مقدّمه نباشد. ممكن است مولا در تشخيص خود اشتباه كرده باشد و چيزى كه مقدّميت نداشته به‌عنوان مقدّمه فرض كرده و متعلّق اراده فعليه خود قرار داده است. اينكه به حسب واقعْ مقدّمه باشد يا نباشد، ازنظر مولا فرقى ايجاد نكرده و ضربه‌اى به اراده فعليه او وارد نمى‌كند. اراده در اينجا مثل اراده‌هاى فاعلى است. اگر شما چيزى را به‌عنوان اينكه فايده دارد اراده كرديد، ما نمى‌توانيم بگوييم: «در اينجا اراده وجود ندارد، چون به‌حسب واقع خالى از فايده بوده است». اينكه به حسب واقعْ خالى از فايده باشد، ضربه‌اى به تحقّق فعليت اراده شما وارد نمى‌كند. امّا آنچه مربوط به عبد است اين است كه چون تحصيل غرض مولا به‌عنوان وظيفه اصلى عبد است، پس عبد بايد غرض مولا را از هر طريقى كه ممكن است تحصيل كند. بنابراين اگر مقدّمه‌اى مغفول عنه مولا شد و در نتيجه اراده‌اى به بعث به اين مقدّمه تعلّق نگرفت، نمى‌توان گفت: «عبد مى‌تواند آن مقدّمه را ترك كند». عبد مى‌بيند اين مقدّمه اگرچه مغفول عنه مولا بوده و در ذهن مولا نيامده ولى اگر بخواهد آن را ترك كند غرض اصلى مولا- يعنى ذى المقدّمه- در خارج حاصل نمى‌شود، بنابراين بايد مقدّمه را در خارج بياورد. همان‌طور كه اگر مولا خطا كرده و چيزى را اشتباهاً به‌عنوان مقدّمه فرض كرده و آن را متعلّق اراده فعليه خود قرار داده است، در اينجا چون وجوب مقدّمه، وجوب تبعى است نه نفسى، بر عبد لازم نيست چنين چيزى را در خارج بياورد، بلكه مهم تحصيل غرض مولا- يعنى ذى المقدّمه- است.

پس اين دو مطلب را نبايد به هم مخلوط كرد كه در ناحيه مولا طرفين ملازمه به همان كيفيتى است كه ذكر شد امّا در ناحيه عبد اين‌گونه نيست، مقدّمه مغفول عنه، واجب است آورده شود، امّا مقدّمه‌اى كه مولا اشتباهاً آن را به‌عنوان مقدّمه فرض كرده، لازم نيست آورده شود. در نتيجه آنچه حضرت امام خمينى رحمه الله به‌عنوان محلّ نزاع مطرح كرده‌اند داراى دو خصوصيت است: ١- طرفين ملازمه، دو وجوب نيست بلكه دو اراده فعليه متعلّق به بعث است.