نحوى كه مرحوم آخوند مطرح كرد بدانيم يا به‌نحوى‌كه ظاهر كلمات بسيارى از فقهاست. يعنى اگر ما محلّ نزاع را ملازمه بين دو وجوب قرار داديم، اگرچه نتيجه اين مسئله را مى‌خواهيم به‌عنوان حكم اللَّه مورد استفاده قرار دهيم، امّا مسئله محدود به خصوص احكام شرعيّه نيست، مخصوصاً اگر مسئله را مسأله‌اى عقلى بدانيم كسى كه ملازمه بين وجوبين را قائل است، آن را محدود به شرع نمى‌كند بلكه در مورد اوامر موالى عرفيه هم قائل به ملازمه است. حتى بنا بر اينكه مسأله مقدّمه واجب يك مسأله فقهى باشد- كه ظاهر كلمات بعضى چنين است- ولى ريشه اين مسأله فقهى هم عبارت از حكم عقل است. يعنى وقتى بحث مى‌كنيم كه «مقدّمة الواجب واجبة شرعاً أم لا؟» اين‌طور نيست كه آيه يا روايت يا اجماعى دلالت بر اين معنا كرده باشد بلكه اين يك مسأله عقليه است و اختصاصى به احكام شرعيه ندارد و در غير احكام شرعيه هم جريان دارد- به هر صورت كه ما محلّ نزاع را تحرير كنيم- اگرچه عنوانش به‌صورت يك مسأله فقهى است. خلاصه مطلب اينكه هرچند ما مى‌خواهيم نتيجه بحث را در مورد احكام شرعيه پياده كنيم ولى با توجه به اينكه بحث ما عامّ است و غير احكام شرعيه را شامل مى‌شود، مسأله غفلت يا خطاى مولا در محلّ بحث اثر مى‌گذارد. حضرت امام خمينى رحمه الله سپس مى‌فرمايد: نتيجه اين بحث‌ها و اشكالاتى كه برآن احتمالات چهارگانه ذكر شد اين است كه ما بايد در مورد محلّ نزاع در مقدّمه واجب بگوييم: اينجا مسئله داراى دو بُعد است:

يك بعد آن مربوط به نفس مولا و بعد ديگرش مربوط به وظيفه عبد است. آنچه مربوط به نفس مولاست كه محلّ بحث ما نيز مى‌باشد اين است كه ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن عبارت از اراده فعليه‌اى است كه متعلّق به بعث به ذى المقدّمه است. طرف ديگر آن عبارت از اراده فعليه‌اى است كه متعلق به بعث به آن چيزى است كه مولا آن را مقدّمه مى‌داند. اين جمله معنايش اين است كه مولا هم التفات به مقدّميت آن داشته و هم عقيده داشته كه اين چيز به‌عنوان مقدّمه است،