نزاع را در ملازمه بين دو وجوب فعلى يا بين دو اراده فعليه و يا بين وجوب فعلى و وجوب تقديرى يا بين اراده فعليه و اراده تقديريه قرار دهيم. اشكال بر امام خمينى رحمه الله‌ بيان شما غير از چيزى است كه ما در مورد آن بحث مى‌كنيم. بحث ما در ارتباط با تحرير محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب بود. مرحوم آخوند مى‌فرمود: «محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب، ملازمه بين دو وجوب است» و ما گفتيم:

«ظاهر كلام مرحوم آخوند همان احتمال اوّل از احتمالات چهارگانه است، يعنى محلّ نزاع در ارتباط با ملازمه بين وجوب فعلى مقدّمه و وجوب فعلى ذى المقدّمة است». ولى شما (امام خمينى رحمه الله) اين معنا را منكر شديد امّا در توضيح انكار راهى را پيموديد كه نتيجه آن، انكار وجود ملازمه- و به عبارت ديگر: «انكار وجوب مقدّمه»- است.

مستشكل مى‌گويد: «ممكن است نظر شما انكار وجود ملازمه بوده و راهى هم كه طى كرديد اين معنا را ثابت كند ولى لازمه فرمايش شما اين نيست كه محلّ نزاع، مسأله ملازمه نباشد. بحث ما در اين نيست كه آيا حق با قائلين به ملازمه است يا با منكرين آن؟ بلكه بحث در اين است كه آيا محلّ نزاع چيست؟ در حالى كه راه شما (امام خمينى رحمه الله) نتيجه مى‌دهد كه حق با منكرين ملازمه است. و اين‌ها دو مطلب جداى از يكديگرند. انكار اينكه ملازمه محلّ نزاع است، يك چيز و انكار وجود ملازمه چيز ديگرى است. و درحقيقت، دليل شما با مدّعايتان تطبيق نمى‌كند». دفاع از امام خمينى رحمه الله: گويا امام خمينى رحمه الله مى‌خواهد بفرمايد: چگونه ممكن است مسأله‌اى كه محلّ نزاع بين اجلّاء و بزرگان قرار گرفته، مسأله واضح البطلانى باشد و مشهور بيايند چيزى كه بطلانش بديهى است- يعنى قول به ملازمه- را اختيار كنند؟ لذا اگرچه وقتى ما با كلام امام خمينى رحمه الله روبه‌رو مى‌شويم، به ذهنمان مى‌آيد كه راه ايشان به انكار ملازمه مى‌انجامد و اين راهى نيست كه در مقابل مرحوم آخوند باشد. ولى با توجه به اينكه بطلان مسئله نزد ايشان بديهى بوده و يك امر واضح البطلان نمى‌تواند به‌عنوان محلّ نزاع واقع شود، ايشان يك چنين بيانى را فرموده‌اند.